طالب مركز حقوقي بتحرك عاجل للمجتمع الدولي من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي . وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من انتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعلى نحو ينتهك جملة المعايير القانونية التي تكفل حقوق السجناء . وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات طالت الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب سرعة تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن القضاء. ورأى المركز أن ما يتعرض المعتقلون الفلسطينيون له من إجراءات داخل السجون الإسرائيلية يشكل انتهاكاً ليس للحقوق الخاصة بمعاملة السجناء فحسب بل ومساسًا مباشرًا بحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية كما أفضت السياسة الإسرائيلية إلى تدهور ملحوظ في الأوضاع الصحية للمعتقلين وإلى تزايد أعداد المرضى منهم في ظل إهمال طبي لم تزل تواصله إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وأكد على أن سلطات الاحتلال ملزمة باحترام المعايير الدولية الخاصة بالسجناء سواء تلك التي تتمتع بصفة المعاهدة أو التي ليس لها صفة المعاهدة كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م ويؤكد على أنها جزء أساسي من القانون الدولي العرفي الذي اعتمدت مجمل قواعده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقتضي من جميع الدول احترامه. ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالبه بالتدخل العاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من أجل النظر في الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين . وناشد مركز الميزان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد العدالة الدولية .
