المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أن الإرهاب لا مبرر له في أي مكان و تحت أي ظروف

أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا مبرر له في أي مكان وتحت أي ظروف، مشددة على أن مواجهة الفكر الإرهابي يجب أن تكون مواجهة شاملة متناسقة ومبينة أن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة الخطاب المتطرف العنيف الموجه ضد الإسلام والمسلمين.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول البند "تهديد الأمن و السلم" الدوليين وألقاها اليوم معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي.
وقال معاليه "بداية أود أن أهنئكم على رئاستكم لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر ونحن فخورون بالرئاسة المصرية لمجلس الأمن وواثقين أن ما تتمتعون به من خبرة وحكمة سيكون له أكبر الأثر في إنجاح أعمال هذا المجلس، كما أشكركم على الدعوة إلى عقد هذه المناقشة المفتوحة حول تهديد الأعمال الإرهابية للأمن والسلم الدوليين، واشكر نائب الأمين العام على إحاطته القيمة في بداية الجلسة، وكذلك مقدمي الإحاطات المهمة، وأعرب عن ترحيب وفد بلادي باعتماد المجلس للبيان الرئاسي حول مكافحة الإرهاب، والتزامنا الوثيق بكل ما ورد فيه وأن نجدد دعم المملكة العربية السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتباره المظلة الشاملة لأعمال مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة".
وأشار مندوب المملكة إلى أن مكافحة الخطاب المتشدد والايدولوجيا التي تغذي الإرهاب لهو من أكثر التحديات الدولية المعاصرة إلحاحاً وأهمية، وهو في مقدمة الأولويات التي اهتمت بها المملكة حيث بادرت بالتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب فكرًا وتنظيمًا وأنشطة وعلى كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وتابع في هذا السياق قائلا "ومن هذا المنطلق، اتبعت المملكة العربية السعودية استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، فلم تكتف بالاعتماد على التدابير الأمنية وسن التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه المادية، بل عملت على تشخيص الواقع الفكري وتقصي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف وفكره والأسس التي يعتمد عليها، وقامت بتطوير استراتيجية الأمن الفكري التي اعتمدت على ثلاثة عناصر: الوقاية، والتأهيل، والرعاية. وأنشأت المملكة مركز "محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" الذي يعني بإعادة استيعاب من أدينوا بجرائم تتصل بالإرهاب وتأهيلهم، وإصلاح الفئات المعرضة لخطر الأفكار المنحرفة".
وبين أن المملكة حرصت على نقل تجربتها الرائدة في مجال الأمن الفكري المرتكزة على تعاليم الإسلام ومبادئه التي تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي، إلى بقية الدول عبر العديد من المبادرات والأنشطة الإقليمية والدولية.
وأضاف "فبادرت المملكة باقتراح إنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تم اعتماده في الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في المغرب في الثالث عشرمن شهر مارس لعام 2014. كما ساهمت المملكة بالمشاركة مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا في افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا في عام 2014، وذلك بهدف مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة احترام الآخر وبناء السلام".
وقال "لقد كانت المملكة سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ودعوة هذا المجتمع إلى تبني خطة شاملة في إطار القانون الدولي تكفل القضاء عليه وتحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقراراها. ومن هذا المنطلق، سعت إلى إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وشاركت في تحديد أولويات المركز الاستراتيجية لتشمل مكافحة الخطاب المتطرف العنيف، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لذلك، بما في ذلك في مجال الانترنت، وتقديم الدعم لمساعدة الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات. كما أعلنت المركز المختص لمكافحة الإرهاب النووي ومقره فيينا".
// يتبع //