مجلس الشورى يناقش عدة موضوعات في جلستي الأسبوع القادم

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي يعقدها يوم الاثنين القادم تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي .
ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب،ويهدف المشروع إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد.
وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
وفي موضوع آخر ضمن جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435 /1436ه،ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد،وبرامج إعداد وتطوير القادة،وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وطالبت اللجنة في توصياتها بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من قبل الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 /1436ه،وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له،ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 10 /3 /1429ه المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيزالسراني والأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة العادية الثانية والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 /1436ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على توسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية ، كما طالبت بتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات في الدول التي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 /1436ه،الذي ضمنته عدة توصيات من أبرزها المطالبة بتخصيص نسبة من القروض والمنح التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية على شكل منتجات وطنية.
// يتبع //