مدير الإدارة القانونية بهيئة السياحة: البيئة النظامية ركيزة أساسية في تطوير صناعة السياحة

خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤتمراً عن اللوائح السياحية الجديدة وأثرها على مستقبل صناعة السياحية، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة حالياً في الرياض، وسط حضور كبير من مسؤولي الهيئة والقطاعات والجهات الحكومية المعنين بالاستثمار السياحي، ورجال الأعمال والمستثمرون في السياحة، وملاك ومدراء ومستثمري المنشآت السياحية والمدن الترفيهية، والمستثمرين والملاك ومدراء الفنادق والشقق المتخصصة.
وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور فيصل الفاضل أن أهم أهداف نظام السياحة ولوائحه تنمية السياحة الوطنية، مؤكداً على أن البيئة النظامية ركيزة أساسية في تطوير صناعة السياحة حيث وفرت هذه المنظومة قدر كبير من الشفافية والنزاهة والمرونة والتحفيز التي تلعب دور هام في تطوير الاستثمار السياحي وتسهيل الاجراءات والإسهام في صنع مستقبل السياحة الوطنية.
وأبان أنه من أبرز توصيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية تطوير الأنظمة المتعلقة بالسياحة وتسهيل إجراءات التراخيص وغيرها، وحدد معوقات الاستثمار السياحي في المملكة في المعوقات المؤسسية والتنظيمية والمعوقات المالية والمعوقات المتعلقة بالعمالة والمعوقات التي ترتبط بالسوق.
وتحدث الفاضل عن الأثر القانوني على تحفيز الاستثمار والتنمية السياحية فقال: "هناك الكثير من الأحكام التي تضمنتها الأنظمة واللوائح تحفز على الاستثمار السياحي ومنها تعريف المرخص والترخيص والترحيب بالاستثمار الأجنبي، إلزام الممارس للمهن السياحية بالترخيص من الهيئة، تفويض فروع الهيئة في إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص، الترخيص والتصنيف والتسعير وحق الاعتراض، ضمانات للمستثمر أمام لجان المخالفات، إقراض المشاريع السياحية، تنظيم الجمعيات المهنية، والاستثمار وضماناته".
وقال المستشار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس أحمد العيسى ، خلال الجلسة التي أقيمت – الثلاثاء - في فندق الريتز كارلتون بالرياض: "الأنظمة واللوائح التي تم إقرارها مؤخراً تسهم بوضوح في تنظيم قطاع السياحة وتنشيط الصناعة ككل، مبيناً أنها تعطي جزء كبير من حقوق السائح لدى المستثمر وشركات السياحية كما أنها توفر جزء كبير من حقوق المستثمر لدى هيئة السياحة".
واستعرض العيسى الملامح الرئيسية للوائح التنفيذية لنظام السياحة، مبيناً أن برنامج التحول الوطني يهتم بالسياحة كقطاع اقتصادي هام، مشيراً إلى أن هيئة السياحة مسؤولة عن قطاع الإيواء السياحي وقد حققت طفرة في هذا القطاع منذ تسلمها القطاع قبل سنوات قليلة في ظل ارتفاع أعداد وتنمية الفنادق والشقق المفروشة، موضحاً أنه يأمل أن يكون النظام واللوائح انطلاقة جديدة لقطاع السياحة، وذكر أن هيئة السياحة عملت بشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية والخاصة في نظام السياحة ولوائحه.
ومن جهته، أشار مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي إلى أن نظام السياحة يحقق نقلة نوعية في التنمية السياحية، وأن اللوائح الجديدة توفر إمكانية الاعتراض والتقاضي أمام ديوان المظالم بين المستثمر وهيئة السياحة، موضحاً أن اللوائح تلزم المستثمر بقائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة، كما أن وكالات السفر والسياحة لها حق الاعتراض على التصنيف امام هيئة السياحة مع حرية تحديد الأسعار بضوابط، وتتيح لمنظمي الرحلات السياحية تسجيل بيانات العملاء، فيما استعرض الحقوق والالتزامات القانونية للمستثمر.
أما وكيل كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الدكتور محمد البجاد فقال: "من أهم ميزات اللوائح الجديدة لنظام السياحة تحديدها الأماكن السياحية العامة في الأماكن الطبيعية كالشواطئ والجبال والمتنزهات وأيضاً الأماكن التي تقترحها هيئة السياحة مثل الأماكن السياحية داخل المدن إضافة إلى المواقع القابلة للتطوير السياحي، وأيضاً اشتراط ألا يرافق المرشد السياحي أكثر من 5 شخصاً في المجموعة السياحية مع تقديم خدمات بديلة معادلة عند أي تغيير في البرنامج السياحي، وكذلك إتاحة إمكانية الحصول على معلومات سياحية".
وتناول البجاد الحقوق والالتزامات القانونية للمستهلك، مبيناً أن اللوائح تتيح للمستهلك في حال المخالفات الحق في مقاضاة المستثمر أمام لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في هيئة السياحة أو التقاضي أمام المحاكم في حال التعويضات، وأشاد بحق هيئة السياحة الاستباقي في فرض العقوبات ضمن القانون واللوائح.
فيما ذكر عبدالعزيز البصيلي المحامي والمدرب القانوني أن المستثمر الأجنبي والشركات العالمة المشغلة يحق لها وفقاً للوائح الجديدة العمل في المملكة من خلال الحصول على موافقة مبدئية من هيئة السياحة وبعدها موافقة هيئة الاستثمار، مشيداً باللوائح في جهة توفيرها فرص وظيفية للشباب عبر إلزام مدير الفندق الأجنبي بتأهيل السعوديين وأيضا فالقانون ولوائحه يلامس الواقع حيث أنه نابع من البيئة السعودية.
وحول ما يرتبط بالعلاقة المنظمة بين المالك والمشغلين زاد البصيلي: "الفنادق السعودية التي تحمل علامات تجارية عالمية تأتي ضمن اتفاقية إدارة أو امتياز أو إيجار، والغالبية يعتمد على الإدارة والامتياز، فيما هناك فنادق يديرها ويشغلها ملاكها".