النشوان : فصل الدوائر القضائية من المظالم إلى القضاء العام إحدى النقلات لتطوير منظومة القضاء

أوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان في تعليق على توقيع وثيقة سلخ المحاكم والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام, أن صدور نظام القضاء بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه الذي تضمن في مشموله نقلة نوعية من جهة إعادة هيكلة القضاء, والاتجاه إلى التخصيص, وجمع اللجان والجهات القضائية تحت مظلة واحدة, وهو ما يعكس اهتمام المقام الكريم بالقضاء ورجالاته, كما صدر عن المقام الكريم الآلية التنفيذية لنظام القضاء التي حددت معالم وتفاصيل هذه النقلة الكبيرة, سواء أكانت إدارية أو مالية أو بشرية أو غيرها, وقد شملت معالم التطوير وإعادة الهيكلة السلطة القضائية بأكملها.
ويأتي توقيع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف, مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض, إحدى النقلات المهمة في تطوير منظومة القضاء وتنفيذ ما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية .
وتهدف وثيقتا السلخ, إلى وضع الآلية المناسبة لسلخ الدوائر والمحاكم التجارية والجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتصورات والمتطلبات اللازمة لذلك، وتضمنت عدة محاور شملت دراسة الوضع الحالي للدوائر التجارية والجزائية بديوان المظالم، والتشكيل المقترح للمحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بعد سلخها، وآلية تخصيص قضاة القضاء العام في المحاكم والدوائر التجارية والجزائية وتدريبهم، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والإدارية .
وقد صدر قرار المجلس باعتماد الوثيقتين برقم2104/19/37 ورقم 2105/19/37 في12 /6 /1437.
يذكر أن المهلة التي أعطاها النظام للجهة العدلية الممثلة في ( المجلس الأعلى للقضاء - وزارة العدل ) وقدرها ثلاث سنوات لا تزال لم تنته بعد، كما أن هناك جهوداً مبذولة في زيادة أعداد القضاة لتواكب النقلات السريعة في القضاء، ففي السنة الأخيرة مثلاً تمت مقابلة ما يقارب 300 مرشح للقضاء من ثمان جامعات، وفي الجلسة الأخيرة عين ما يزيد عن 115 ملازماً .
// يتبع //