أكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم أهمية مشروع اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، مبينًا أن الهدف من اللائحة تمكين الجمعيات وتحفيزها للقيام بدورها المأمول لتحقيق التنمية المستدامة، والوزارة ستكون خير مساعد ومساند لهذه الجمعيات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان "مشروع اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية"، بحضور مسؤولي الوزارة وقيادات الجمعيات الأهلية، وذلك بفندق تيارا بالرياض. وتهدف الورشة إلى الوقوف على رؤى الجمعيات الأهلية عن مشروع اللائحة التنفيذية، والتعرف على مدى تلبية نصوص اللائحة للواقع العملي للجمعيات، والإضافات المقترحة لتحسين بيئة عملها القانونية، إضافة إلى مناقشة متطلبات وإجراءات الترخيص للجمعيات الأهلية واختصاصات أجهزتها الإدارية وإجراءات منح صفة النفع العام للجمعية، إضافة إلى أحكام انتهاء الجمعية. من جهة أخرى أنهت الشؤون الاجتماعية الإجراءات النظامية لنقل الإشراف على مجالس مُلاك العقار، وما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في قرار نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية إلى وزارة الإسكان . وتضافرت الجهود بين الوزارتين لتطبيق الأمر السامي بموجب محاضر رسمية، ونقل كل ما يتعلق بالملفات والسجلات الخاصة بجمعيات الملاك ل 16 جمعية قائمة، و6 جمعيات تحت التأسيس إلى وزارة الإسكان بشكل نهائي وفق آخر محضر بينهما لتصبح هي الجهة المعنية بهذه المجالس. يذكر أن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً هي تسجيل جمعيات المُلاك والإشراف عليها، وجمعيات المُلاك العقارية يكونها ملاك العقار المشترك التي تزيد وحداته على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة، ويمكن أن تكون بعدد أقل لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به، ويأتي تكوين هذه الجمعيات وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية ونحوها، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الوطني في مجال إنشاء المجمعات السكنية والتجارية واستثمارها، في الوقت الذي أتاح الفرصة أمام المواطنين لتجميع رؤوس الأموال وعمل جمعيات ملاك يتم تسجيلها في وزارة الإسكان الجهة المعنية حالياً.
