وزير العدل : خادم الحرمين الشريفين يرسم معالم الإصلاح الاقتصادي للمملكة

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الميزانية العامة للدولة كشفت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية , مثمناً مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة بالرغم من انخفاض أسعار البترول والذي يعد أهم مورد من موارد الدولة.
وقال الشيخ الصمعاني :" تأتي الميزانية كما أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية
ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغاب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، بالرغم من ذلك فقد وجه - أيده الله - المسؤولين كافة بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ, مما يبين سعيه - رعاه الله - في مواصلة قيادة دفة الوطن للتطوير والازدهار والنهوض به وبأبنائه من خلال الاستمرار تنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية ".
وأضاف: "إن معالم منهج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للإصلاح الاقتصادي والتنموي في المملكة بدأت منذ توليه - أيده الله - مقاليد الحكم حيث كان لتطوير الهياكل الإدارية للدولة التي واكبت توليه - حفظه الله - والتي كان من أبرزها في الجانب الاقتصادي استحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي كان له دور مهم لتعزيز مسيرة التنمية وتجاوز الكثير من التداعيات الاقتصادية التي لم تسلم منها أقوى اقتصادات العالم ، بالإضافة إلى دور المجلس الإشرافي على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته الهادفة في المقام الأول إلى تحسين معيشة المواطنين وأداء أجهزة الدولة، وقد نجح هذا المجلس بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد في أداء هذا الدور بكل كفاءة واقتدار ، وبإذن الله سيكون للسياسات والبرامج التي تبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أثار إيجابية على اقتصاد المملكة سيلمسها المواطنون بإذن الله .
وبين بأن الميزانية حملت معها بداية إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة, وبناء اقتصاد قوي متين يقوم على تعدد مصادر الدخل ليؤكد الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة لتحقيق هذا الهدف, دعماً للمصادر الأساسية بالاقتصاد الوطني, بهدف بناء دولة لا تتأثر بنزول أي مورد مهم من مواردها, ولتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية بثبات وقوة.
وشدد الصمعاني على أن مرفق العدالة والقضاء حظي بدعم كبير ولا محدود من قبل الدولة, إيماناً منها بالدور الحيوي الكبير الذي يمثله هذا المرفق المهم, والذي حظي في هذا العهد الميمون بتطوير شامل في مفاصلة كافة , لخدمة المتقاضين والمستفيدين من الخدمات العدلية والتسهيل عليهم ولتحقيق العدالة المنشودة بأفضل الأساليب التي تكفل هذا الحق للجميع, وفق رؤى حديثه تسعى للاستفادة من كافة الإمكانيات التقنية المتاحة ، وسنعمل بإذن الله أن يكون هذا المرفق ، داعماً ومعززاً لاقتصاد المملكة من خلال تطوير خدماته بما يجعل بيئة العمل
والاستثمار في المملكة من البيئات التنافسية بإذن الله تعالى.
ورفع الصمعاني في نهاية حديثه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على ما يبذلونه من جهود لتطوير الوطن وتنميته ومواصلة الاهتمام بالمواطن والسعي الدائم لتعزيز رفاهيته, وهو النهج الذي سارت عليه هذه الدولة المباركة منذ بداية توحيدها وحتى وقتنا الحاضر.