أمين عام غرفة الأحساء : خطاب خادم الحرمين الشريفين حمل بشائر تنثر الثقة والعزم

أكد أمين غرفة الأحساء عبدالله بن عبدالعزيز النشوان, أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال مجلس الشورى في دورته الجديدة, حمل بشائر تنثر الثقة والعزم، كونها أكدت على استمرار برامج التطوير والتنمية، خاصة بعد خطوة إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وما استتبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، ونقل اختصاصاتها إلى كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو الأمر الذي يعزز مستوى التنسيق والتكامل، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، ويحقق الأمن والاستقرار ويوجه الاقتصاد والتنمية، وفق رؤية إستراتيجية تكاملية ومسارات علمية وعملية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية .
وأوضح النشوان أن من بين أهم البشائر التي حملها الخطاب الملكي في الجانب الاقتصادي, التأكيد على السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها المملكة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت بلادنا من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية, إضافةً إلى تعزيز الاحتياط العام للدولة وهو ما مكّن بلادنا بفضل الله من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها.
وأشار أمين غرفة الأحساء, إلى أن نجاح بلادنا بفضل الله في المحافظة على انخفاض مستويات الدين العام مقارنة بالمعدلات العالمية، وحرصها على المضي قدمًا في تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، واستمرار خطط الإصلاح الاقتصادي المرتكزة على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، تجعل العاملين في القطاع الخاص أكثر عزماً وأمضى بذلاً وجهدًا للإسهام في رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها .
كما لفت الانتباه إلى حرص بلادنا الغالية, على تحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، وفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعياَ لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، تحمل بشرى خاصة لقطاعنا الخاص بل وتحمله مسؤولية كبيرة ليكون رافدًا حقيقيا من روافد الاقتصاد الوطني ومضاعفة مساهمته في تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج الإجمالي لبلادنا.