نوه أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمام مجلس الشورى، وعدّه وثيقة تاريخية ترسم ملامح سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ويحمل مضامين ورسائل مهمة، لافتاً النظر إلى أن الخطاب حدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، بعد أن رسم - أيده الله - ملامحها برؤية ثاقبة بعيدة المدى. وأبان الحسين أن الاهتمام بالمواطن كان العنوان الرئيسي لخطاب الملك المفدى - رعاه الله -، الواضح في عبارة "الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول" التي وردت في بداية الخطاب الملكي، مشيراً إلى خطة التنمية العاشرة التي بدأت هذا العام، بوصفها دلالات على تلك العبارة، وقيام هذه الخطة على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات. وأوضح أن الخطة ترتكز على رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية القوى البشرية، ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، ومواصلة الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد. وبين الحسين أن خطاب الملك -رعاه الله- شدد على مواصلة إصلاح أداء القطاع الحكومي، والنهوض به بما يعزز الإنتاجية والعملية التنموية، بإعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء، دعماً لمسيرة التنمية، عبر دعم جوانب التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء، وما تبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، ونقل اختصاصاتها إلى كل من (مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، وإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية. وأشار أمين عام الضمان الصحي إلى قدرة المملكة على تخطي التحديات والمخاطر الإقليمية السياسية غير المسبوقة، المتضمنة انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل 90% من مصادر دخل المملكة، وذلك بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات، وتعزيز الاحتياطي العام مما مكّن بلادنا من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، والمحافظة على مستويات الدين العام التي لاتزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية.
