الأمير تركي بن سعود يؤكد عمق العلاقات التي تربط المملكة بجمهورية الصين

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، حيث أبرمت المملكة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها الإسهام في تعزيز وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار الصناعي ونقل التقنية بين البلدين .
وقال سموه في كلمة له خلال رئاسته وفد المملكة العربية السعودية المشارك بالمؤتمر العربي الصيني لنقل العلوم والتقنية الذي أقيم في الفترة (9 - 11) سبتمبر 2015م بمدينة بينشوان الصينية، إن مثل هذه المؤتمرات هي إحدى محطات التعاون القائم والتاريخي والمثمر في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي من شواهدها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - عندما كان ولياً للعهد - لجمهورية الصين الشعبية ولقاءه مع القيادة الصينية عام 2014م، مما وضع العلاقات السعودية الصينية على طريق تطورٍ ملحوظ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية، ونقل التقنية، ودفعت تلك الزيارة بالعلاقات بين البلدين الى آفاق متقدمة جداً.
واستعرض سموه عدداً من الإنجازات السعودية على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، فعلى الصعيد الاقتصادي أكد بأن المملكة أصبحت من الدول العشرين الأكبر اقتصادياً واحتلت المركز الثالث في مجموعة العشرين لسرعة نموها الاقتصادي ونظامها المالي المستقر، وعلى الصعيد الاستثماري بين سموه أن المملكة أصبحت تتمتع بمركز مرموق عالمياً وتعتبر أهم وجهات الاستثمار وذلك لعدة عوامل، من أهمها حجم سوقها الكبير وموقعها وتطور أنظمتها وتشريعاتها واستقرارها السياسي والاقتصادي.
ولفت سموه إلى أوجه التطور التي تشهدها المملكة في مجال التعليم العالي، حيث قامت بتأسيس جامعات وطنية عديدة رفعت الطاقة الاستيعابية للطلاب إلى جانب التوسع الكبير في ابتعاث طلاب الدراسات العليا للدول المتقدمة، ومنها جمهورية الصين الشعبية, مشيراً إلى أن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي تبنتها حكومة المملكة العربية السعودية عام 2002م، وبدأت خططها التنفيذية على مدى خمس سنوات تزامنت مع خطط التنمية الشاملة للمملكة وتكاملت معها, والتي أسفرت عن تكوين بنية تحتية متينة للبحث العلمي والتطوير والابتكار، وتضمنت استحداث مراكز بحثية ودعم مادي سخي للبحث والتطوير.
واضاف أن الخطة التنفيذية الثانية ستبدأ هذا العام وستركز على مجالات الاستثمار التقني في الصناعة وإنشاء الشركات التقنية, حيث تقدمت المملكة كثيراً في مجال البحث والتطوير، لتحتل المرتبة 35 على مستوى العالم في جودة البحث العلمي حسب تقرير مجلة نيتشر العالمية، ولا تزال في تقدم مستمر.
// يتبع //
16:47 ت م
تغريد