اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين بالدول العربية لمناقشة قواعد المنشأ للسلع غير المتفق عليها

عقد كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية، اجتماعًا تحضيريًا اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها، تمهيدًا لعرض النتائج على اجتماع الدورة (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع ممثل وزارة المالية سعد الرويلي.
وأوضح التويجري في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع، أنه تم مناقشة عدد من البنود السلعية بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لقائمة السلع غير المتفق عليها، مبينًا أنها قائمة من السلع الحساسة التي تهم العديد من الدول، والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60%.
وارجع الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية عدم التوصل لاتفاق بين الدول العربية على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة حتى الآن، إلى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول، وهناك سعي لحلحلة هذه التحفظات قريبًا ".
وأشار التويجري إلى عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما اقرته القمة العربية الاقتصادية: الاجتماعية والتنموية، لافتًا الانتباه إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل انجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020م.
ومن المقرر أن تبدأ غدًا " الأحد " سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادي، بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة حيث ستبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة في الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الوزارية.
كما ستعقد اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي اجتماعًا لها بعد غد " الأثنين " لإعداد الملف الاقتصادي الذي يتضمن عددًا من قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك، وفي مقدمتها التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقبلة في تونس.
فيما سيعقد كبار المسئولين والمندوبين الدائمين بالجامعة العربية اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل، لمراجعة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري، والنظر في تقارير اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروع جدول الأعمال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل.