مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والأربعين

قرر مجلس الشورى إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته دراسة شاملة جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه الدكتور سطام لنجاوي.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن اللجنة الصحية أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني حيث رأت أنه على الرغم من تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة إلا أنها تعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.
ويهدف مشروع النظام المقترح - بحسب اللجنة الصحية - الذي يتكون من ثمان وعشرين مادة يهدف بحسب اللجنة إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة وبحوثها داخل المملكة وخارجها، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دولياً للتفوق العلمي، والتي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها.
كما يهدف المشروع المقترح إلى التحقق من اتساق المشروعات البحثية وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة إستراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين، سعياً لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعماً لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها.
وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها أيد أحد الأعضاء مقترح المشروع إلا أنه طالب بتغيير اسم مشروع النظام المقترح إلى مشروع نظام المركز الوطني للدراسات والبحوث الصحية وبرر ذلك بأن أغلب مواد مشروع النظام تتناول بشكل مفصل عمل المركز ولا يتناول البحث العلمي إلا في أربع مواد فقط .
فيما أكد عضو آخر أهمية المقترح لتعزيز ودعم البحوث العلمية والصحية لكنه رأى أن المقترح لا يعالج ما يتطلبه البحث العلمي والذي يتمثل في الدعم المالي ومرونة الإجراءات المالية والإدارية للصرف على البحوث ، ولا يعمل مشروع النظام للتنسيق بين المراكز البحثية وهو أحد متطلبات نجاح العمل البحثي بمختلف تخصصاته .
ورأى أحد الأعضاء أن المراكز البحثية على تعدد مرجعياتها لها لوائح وضوابط لضبط أبحاثها ، وقال " إن وجود مركز يضع السياسات العامة أمر مطلوب لكن تدخله في الإشراف والموافقة على القيام بالبحث العلمي سيؤدي إلى عرقلته ".
من جانبه طالب عضوان من أعضاء المجلس بإحالة المشروع المقترح للجنة التعليم والبحث العلمي ، حيث بين أحدهما أنه لا يمكن فصل البحث العلمي في المجال الصحي عن التخصصات الأخرى كالزراعة والصحة النفسية حيث يجب النظر للنظام نظرة شمولية ، وقال " إن مجلس الشورى سبق له الموافقة على نظام للبحث العلمي ويتضمن إنشاء صندوق للبحث العلمي مما يوجب دراسته في لجنة التعليم والبحث العلمي للملاءمة بين النظامين وضمان عدم تكرار المواد في النظامين " ، فيما أشار العضو الآخر أن المجلس سبق له إقرار نظام لأخلاقيات البحث العلمي مؤكداً أهمية الملاءمة بينه وبين مشروع النظام المقترح .
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات قرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته ، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم حياله .
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/1437ه - 1440/1441ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي .
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات ، كما طالبت اللجنة بأن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة .
وتركزت مداخلات عدد من الأعضاء بشأن التقرير على عدم وجود مؤشرات لقياس تحقق العناصر الرئيسة لأهداف الخطة وللمبادرات التي تضمنتها ، وقال أحد الأعضاء " إن الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات لا تقدم صورة واضحة لما تم إنجازه ، أو ما هو متوقع منها .
"واقترح عضو آخر توصية تطالب أمانة الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات تقديم مؤشرات أداء خلال شهرين من إقرارها.
فيما تساءل أعضاء آخرون عن موضوعات أخرى لم تتناولها الخطة حيث قال أحد الأعضاء " إن الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات والتي لا تزال أعلى من نظيرتها في العديد من الدول المجاورة " ، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في العديد من المناطق بالمملكة " .
وطالب آخر بأن تهتم الخطة بجانب التجارة الإلكترونية وإيجاد التنظيمات المناسبة لضبط التسوق الالكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، لافتاً النظر إلى وجود بطء في اعتماد شهادات التعلم عن بعد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
// يتبع //
15:28 ت م
تغريد