" التعليم " تؤكد على التزام المستثمر بالضوابط المحددة لافتتاح المدارس الأجنبية

أوضح مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي بوزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي مؤخرا ، أن من ضمن شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية اشتمال مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية ، بشأن تدريس مواد تعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها , بالإضافة إلى التزام المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، وألا تتخذ أي إجراء لتسجيله أو استلام رسوم دراسية منه إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبوله من الجهة المشرفة .
وأضاف أن وزارة التعليم تمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها , حيث يقتصر الاستثمار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، شريطة أن تنفذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي , وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة , وألا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم فيها ما يمس هذه القيم ، مشيرا إلى أن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة بالمملكة ، تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 /2 /1418ه ، التي تحوي ضوابطها وتنظيماتها الخاصة وفق ما نصت عليه اللائحة .
وحول آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية أكد العتيبي أن هناك ضوابط تربوية خاصة , تتعلق بالمؤهل حيث لا يقل عن درجة جيد في البكالوريوس تخصص "تربوي"، إلى جانب الخبرة بحيث لا تقل عن عامين، والعمر لا يزيد عن 60 عاماً ، بالإضافة ضابط إتقان لغة المنهج والمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد ، لافتا النظر إلى أن هنالك ضوابط أخرى تتعلق بجوانب الشخصية من خلال المقابلة الشخصية التي تجرى للمرشحين قبل منحهم الصلاحية ولا يمكن لأي معلم أو معلمة العمل في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلا بعد حصوله على الصلاحية وفق الضوابط والنماذج الخاصة بذلك , خلافاً للضوابط الأخرى المتعلقة بالسلامة الصحية وعدم وجود قضايا أو مخالفات سابقة.
وأبان مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي بوزارة التعليم أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين للتدريس في المدارس الأجنبية والوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظائف وفق ما تضمنته القرارات الصادرة بهذا الخصوص وهو الأمر ، ما أدى إلى ارتفاع نسب التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية ، مشيراً إلى أن المجال متاح للمدارس للاستقدام في التخصصات التي لا يمكن شغلها بسعوديين خصوصاً في البرامج الدولية في بعض المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية خصوصاً مدارس الجاليات ، التي تُعنى بتعليم أبناء جالياتها ، وهي عديدة وتختلف مناهجها ومنها المدارس ( الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الباكستانية، الهندية ، اليابانية، الكورية، الغينية، الأريترية ، الإثيوبية ، وغيرها ) ، حيث يصل عددها ل 83 مدرسة تخدم قرابة 21 جنسية ، مبينا أن هذه المدارس في الغالب يقوم بالتدريس فيها معلمين ومعلمات من جنسيات بلدانها وتختلف دياناتهم باختلاف بلدانهم ، وهؤلاء يعملون في المملكة مع التزامهم بجميع التعليمات والتنظيمات الخاصة بالمملكة .
وأكد أن الوزارة هي الجهة المعنية بالترخيص للمدارس العالمية والجاليات تحديدا بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بذلك وبشرط توفر متطلبات الجهات الحكومية الأخرى كالاشتراطات البلدية وشهادة السلامة بمنشآت هذه المدارس ، ويتم ذلك بعد موافقة مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية واللجنة التنفيذية له ، التي تضم ممثلين لوزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية على الترخيص للأفراد والشركات والجاليات المتقدمين بطلب ذلك ، بالإضافة إلى لائحة المدارس الأجنبية تضمنت المواد المنظمة لعمل هذه المدارس بنوعيها ، وجميع هذه المدارس تخضع للإشراف والمتابعة من إدارات وأقسام التعليم الأهلي والأجنبي ومكاتب التعليم في إدارات التعليم بصفة منتظمة للتأكد من التزامها بالنظم والتعليمات .
ولفت الانتباه إلى أن هناك لجنة مكونة من جهات حكومية للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية ، تقوم بدراسة مخالفات المدارس الأجنبية بشكل دوري ، والتوصية بالجزاءات المناسبة بحسب كل مخالفة ، تتفاوت من لفت النظر إلى الغرامة المالية " بخمسين ألف ريال " ، تصل إلى الإغلاق في حال إخلال المدارس بضوابط الترخيص الممنوح لها ، فيما اتخذت اللجنة المعنية العديد من الجزاءات بحق المدارس الأجنبية المخالفة ، حيث أصدرت جزاءات بحق (73) مدرسة أجنبية مخالفة ، خلال العام الدراسي الحالي ، لضبط هذه المدارس والحد من مخالفاتها " .