مجلس الجامعة العربية يدين كافة أشكال التهويد في القدس المحتلة

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي يعقد بالجامعة العربية غدا الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
ودان مشروع القرار الذي صدر في ختام أعمال الدورة ال"143 " التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية اليوم كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 الذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل والهادف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية من أجل التهويد.
واستنكر مشروع القرار كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار"E1 " الذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين.
كما أدان مشروع القرار استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.
وأدان المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
ودعا مشروع القرار المنظمات الدولية المعنية إلى التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية، مطالبا منظمة اليونسكو بالعمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.
وأدان مشروع القرار إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين الذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع الإحتلال من التصرف بأملاك المقدسيين.
ودعا مشروع القرار إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.