الجعفري : حوكمة الشركات العائلية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

أوضح المحامي بدر بن عبدالله الجعفري أن تحوّل الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يعد خطوة مهمة تنعكس على أداء الكيانات نفسها ، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام لأن هذه الكيانات هي الإطار الأوسع للنشاط التجاري في المملكة .
وقال المحامي الجعفري خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية أمس : إن الكيانات العائلية هي النمط التجاري الأوسع انتشاراً في المملكة وفي دول الخليج ، وإن عدداً من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90% ، وإن الشركات العائلية تشكل 80% من إجمالي عدد الشركات في دول المجلس.. وهذا يعنى أن أي تطور يحصل لها سلبا أو إيجابا ينعكس على الاقتصاد الوطني .
واستعرض عددا من إيجابيات تطبيق مبادئ الحوكمة في الكيانات العائلية ، في مقدمتها إتاحة الفرصة لدخول الشركات أسواق جديدة ، وزيادة القدرة التنافسية ، عادّا الحوكمة عاملا من عوامل الجذب لدى الشركة ، حيث تسهم في إيجاد قاعدة أكبر من العملاء و الموردين للشركة مما ينعكس على تطور وكفاءة الاقتصاد المحلي، ونمو الناتج المحلي، وتطوير وتحديث في الخطط المستقبلية بشكل مستمر ، وبالتالي تعزيز فرص استمرارية الشركة ، إضافة إلى توفير مخارج آمنة لا تطال الكيان في حال التخارج في ملكية الشركاء كما أن الحوكمة تساعد في تسهيل عملية حصول الشركة على تسهيلات مصرفية ، لتوفيرها ضمانة السداد وتوافر معايير الاستقرار لدى الشركة .