أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورتها الخامسة، عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بعد أن أنهت اللجنة المشرفة على الانتخابات التأكد من انطباق شروط الترشيح على المتقدمين من المهندسين والمهندسات من أعضاء الهيئة الأساسيين. وأوضح رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور علي بن محمد القحطاني، أن القائمة ضمت 71 مهندسًا ومهندسة واحدة يتنافسون على عشرة مقاعد تمثل كامل أعضاء مجلس إدارة الهيئة القادم إن شاء الله بعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عملية انتخابية الكترونية بالكامل تتم عن بعد، وتشرف عليها لجنة الإشراف التي تم تشكيلها من قِبل أعضاء الجمعية العمومية، وضمت في عضويتها نخبة من ذوي الخبرات العلمية والعملية المتميزة. وأفاد أن عملية الاقتراع تتم من خلال التصويت الإلكتروني الذي يشمل كل الوسائل الإلكترونية للتّصويت ولحساب الأصوات من أجل إتاحة أكبر قدر من المشاركة للناخبين في عملية الاقتراع، مقارنةً بالنظام التقليدي الذي يعتمد الصناديق أداة للاقتراع، مبينا أن التصويت للمرشحين سيكون من خلال الصوت الواحد الذي يجعل الناخب يركز أكثر على اختيار مرشحه باقتناع. ووجه لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، الشكر لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ولمؤسسات المجتمع المدني ولمؤسسات المجتمع المهنية، ممثلة هيئة الصحفيين السعوديين، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لمشاركتها في الإشراف ومراقبة العملية الانتخابية، لضمان أكبر قدر من الحيادية والشفافية لهذه التجربة الفريدة والتي تعتبر الأولى التي تتم بهذا الأسلوب. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الجمعية السعودية للحاسبات للإشراف التقني والتأكد من سير العملية الانتخابية بأكبر درجه من الاحترافية، وكذلك قدره البنية التحتية في الهيئة على استيعاب هذه العملية التي توفر أكبر قدر من الأمن المعلوماتي، حيث استخدمت عدة درجات ومستويات لضمان سريه وأمان المعلومات، ومنها ربط النظام بوزارة الداخلية. ولفت النظر إلى أن الناخب لن يتمكن في بعض مراحل العملية الانتخابية من إجراء إي عملية أو أي تعديلات على معلوماته، قبل التأكد من شخصيته بإدخال تاريخ ميلاده لمطابقته أليا مع نظام وزارة الداخلية، داعيا المرشحين إلى عدم الإعلان عن أنفسهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك المجلات المهنية الصادرة من هيئات أو مؤسسات ووكالات إعلانية لأن ذلك يعد مخالفة صريحة لإجراءات الانتخابات.
