كما رصد موارد خاصة لتطوير المالية الإسلامية ومن المزمع رصد ما لا يقل عن أربعة ملايين دولار أمريكي من صافي دخل البنك كل سنة لتمويل عمليات المساعدة الفنية في شكل منح في مجال المالية الإسلامية، وتنفيذ قرار مؤتمر القمة الإسلامي بشأن تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة التابعة لها، والموافقة على طلب موزمبيق استضافة الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية. وعقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي خلال العام المنصرم سبعة اجتماعات عادية و 22 اجتماعاً للجان الدائمة المنبثقة عنه، وافق خلالها على 92 مشروعًا واعتمد 142 قراراً بشأن التمويل وقضايا السياسات. وتمثلت أهم قضايا السياسات التي بت فيها السياسة المتعلقة بقطاع الطاقة، السياسة المنقحة المتعلقة بالأرصدة السائلة في إطار الموارد الرأسمالية العادية، وتحديث برنامج الصكوك المتوسط المدة وزيادة حجمه الحالي من 5ر6 مليار دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، سياسة إدارة الاستثمارات والمحافظة المتعلقة باستثمار الموارد الرأسمالية العادية في أسهم رؤوس أموال الشركات. وشملت القرارات كذلك الصناديق الاستثمارية حيث تم إجراء 24 تقييمًا بعدياً للمشروعات تناول 23 منها العمليات العادية في حين خص التقييم المتبقي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فيما أجرى البنك كذلك تقييمًا مشتركًا مع بنك التنمية الإفريقي ونفذت مجموعة من عمليات المساعدة الفنية في بوركينافاسو ومجموعة من مشاريع المعونة الخاصة في بوروندى وأنجز تقييمين للمساعدة القُطرية ودراسات قطاعية ذات صلة في إيران وأذربيجان، كما شرع في إجراء تقييم واحد للمساعدة القُطرية في غينيا. // يتبع // 10:00 ت م تغريد
