ورشة عمل "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" تتناول عدداً من مواضيع تفعيل قرار العمل المشترك لدول مجلس التعاون

استأنفت ورشة العمل "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" المنعقدة في دبي اليوم جلسات عملها بمشاركة عدد من المختصين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المجلس، التي نظمتها الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض المتحدثون في الورشة أوراق العمل المتعلقة بتفعيل قرارات العمل المشترك، والخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، متضمنة القرارات ذات الصلة بالتنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، إلى جانب التأمين الاجتماعي والتقاعد، فضلاً عن القرارات الخاصة بشأن ممارسة المهن والحرف وتملك العقار إلى جانب تداول وشراء الأسهم المدرجة في الأسواق المالية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في دول المجلس.
وفي عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت الأستاذة هنوف العيسى، مديرة إدارة الاحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى استفادة شرائح عريضة ومتنوعة من مواطني دول مجلس التعاون من قرارات المواطنة الخليجية التي اتخذها مجلس التعاون خلال السنوات السابقة لإعلان السوق الخليجية المشتركة، حيث تؤكد الاحصائيات على التزايد المتصاعد في أعداد المواطنين المتنقلين بين دول المجلس، والذين بلغ عددهم حوالي 16 مليون مواطن في العام 2012، وذلك مقارنة ب 14 مليون مواطن في العام الذي سبقه.
وتناولت ورقة الأستاذ محمد بن أحمد الهيف، مدير إدارة الجمارك بالأمانة العامة لمجلس التعاون، مسيرة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والقرارات التي صدرت للعمل به منذ عام 2003، والخطوات التي اتخذت من قبل دول المجلس لتنفيذه، حيث أشار إلى أن متطلبات الاتحاد الجمركي والفوائد التي تعود على دول المجلس من جراء العمل به وأثره على نمو التجارة البينية لدول المجلس، وعلاقته مع المنظمات الاقتصادية الدولية، والخطوات التي اتخذت لمتابعة تنفيذ الاتحاد الجمركي من قبل مقام المجلس الأعلى.
في حين استعرض الدكتور هلال بن محمد المخيني، مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون في ورقة حول القرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة، كيفية ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة والسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري إلى جانب إنشاء مركز للتحكيم التجاري وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
كما تطرق المخيني إلى قرار المجلس الأعلى بشأن القوانين والأنظمة الاسترشادية وتحويلها إلى قوانين إلزامية وقرار اعتماد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، إضافة لقرار المجلس الأعلى باعتماد السياسة التجارية الموحدة بدول المجلس فضلاً عن النظام الموحد للعلاقات التجارية لدول مجلس التعاون والقواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، ناهيك عن قرارات السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وقرار المجلس الأعلى في لقاءه التشاوري الحادي عشر بشأن تفصيل دور القطاع الخاص الخليجي.
// يتبع //
17:37 ت م
تغريد