اتحاد المحامين العرب يطالب بايقاف المفاوضات مع العدو الصهيوني والتوجه للمحكمة الدولية

أكد اتحاد المحامين العرب على حق الشعب الفلسطيني وقواه الحية في تشكيل لجان الحماية الوطنية للدفاع عن المواطنين والممتلكات ومنع المستوطنين من دخول أراضيه ومدنه وقراه، مطالباً بوحدة القوى الوطنية في كل فلسطين من أجل الوقوف ضد هذا العدو الصهيوني على أرضية المقاومة الفلسطينية والعمل على إفشال المخطط الإسرائيلي الهادف لوأد المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وطالب الاتحاد في بيان له اليوم بضرورة الإيقاف الفوري للتنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية والعدو الصهيوني ، وعدم العودة إلى المفاوضات لحل قضية الصراع العربي الصهيوني، والتأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها بما فيها الكفاح المسلح هي طريق التحرير والاستقلال طبقاً لما قررته المواثيق والمعاهدات الدولية بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وأكد البيان أهمية التوجه الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية نزولاً على رغبة وإصرار الشعب الفلسطيني لمحاكمة المجرمين الصهاينة، ولإزالة الجدار العنصري وفق القرارات الدولية ولإزالة المستوطنات غير الشرعية عن أرضنا الفلسطينية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بحيث تشمل كافة القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية على أساس من الكفاءة النضالية.
ودعا إلى ضرورة مقاطعة المنتجات الصهيونية ومتابعة هذه المقاطعة مع المؤسسات الدولية، مناشداً الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الوقوف مع دعم صمود الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً في انتفاضته ومقاومته، وإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني وإحياء لجان المقاطعة العربية.
وأشار الاتحاد إلى أن الأمة العربية وهي تخوض معركة شرسة ضد أعدائها في الداخل والخارج التي تستهدف تقسيم هذا الوطن لحساب القوى الطائفية التي تخدم أجندة الاستعمار والصهيونية، تتابع ما يدور في فلسطين من مقاومة باسلة، مفيدا أنها تضع القضية الفلسطينية على سلم أولوياتها انطلاقاً من أن ما يدور في الوطن العربي تشارك الحركة الصهيونية في إدارته مع القوى الاستعمارية والرجعية.