انتقدت المملكة المتحدة اليوم لجوء روسيا والصين إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية, مرحبة في الوقت نفسه بالتأييد الدولي الواسع الذي حظي به هذا الملف في مجلس الأمن, وتعهدت بمواصلة الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا. وقال وزير الخارجية البريطاني هيج في بيان صحفي اليوم : "إن هذا القرار أيدته 13 دولة عضو في مجلس الأمن و65 دولة راعية للقرار وما يفوق الأكثر من مئة منظمة غير حكومية من أنحاء العالم إلى جانب الائتلاف الوطني السوري" , مضيفًا أن روسيا والصين منفردتان بموقفيهما تجاه هذا القرار وعليهما أن تبررا للمجتمع الدولي والشعب السوري سبب مواصلتهما حماية المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الوحشية لعدم مواجهتهم للعدالة". وأشار هيج إلى أن هذه الجرائم تشمل الاستخدام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي والاعتداءات العشوائية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين الذين يموتون من الجوع , بالإضافة إلى الاستخدام المثير للاشمئزاز للأسلحة الكيميائية ضد المواطنين الأبرياء. وفي إشارته لقرار روسيا والصين استخدام حق النقض الفيتو قال هيج : "لقد سائني جداً هذا القرار ضد قرار غير سياسي يتعلق بإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه للمحكمة الجنائية الدولية", مؤكداً أن التصويت كان فرصة للعالم للمطالبة بتحقيق العدالة للشعب السوري وبالتالي لا يمكن تبرير أو الدفاع عن الإجراء الذي اتخذته كل من روسيا والصين لمنع تحقيق ذلك. ومضى قائلا : إن المملكة المتحدة ملتزمة دائما بمبدأ محاسبة مرتكبي الانتهاكات وذلك لن يتغير بل إنها ستكثف جهودها لضمان أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم العدالة بما في ذلك مواصلتها تمويل توثيق تلك الجرائم الوحشية , كما ستتطلع إلى توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري كي تشمل المزيد من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان". وأوضح هيج أن بلاده ستضاعف الدعم بالتعاون مع مجموعة أصدقاء سوريا للمعارضة السورية المعتدلة, إلى جانب العمل على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية تحديدا.
