المؤتمر العلمي الثاني لجامعة لملك عبدالعزيز يختتم أعماله بجدة

اختتم المؤتمر العلمي الثاني الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث , أعماله اليوم وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .
وطالب المؤتمر بإصلاح منظومة التعليم العام والجامعي وتبنى حلول أكثر واقعية لمعالجة مشكلة البطالة من جذورها واصفاً الحلول لمشكلة البطالة حيث استعرضت وزارة العمل سياساتها وبرامجها التي بدأت تنفذها في السنوات الأخيرة والتي سوف تفضي إلى حلول مثالية في حين رأي الخبراء والمتخصصون ورجال الأعمال أن المشكلة أعمق من الظاهر حيث أن كافة مؤسسات القطاع الخاص مع توطين الوظائف وسعودة الوظائف ولكن مع وجود الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل فعلا .
جاء ذلك في الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر في اليوم الثالث والأخير من جلسات المؤتمر بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان زاهد وأدارها وكيل كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور توفيق الخيال وتحدث فيها وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد صالح الحميدان ورئيس مجلس الأمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الله صادق دحلان , كما شهدت هذه الجلسة مداخلات من معالي الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشئون البنين وعدد من الأكاديميين ورجال الأعمال .
واستهل الحميدان حديثه بالإشادة بنتائج برامج وخطط الوزارة التي وصفها بأنها محل جدل من الصحافة ووسائل الإعلام ورجال القطاع الخاص , لكنه شدد على أن هذه البرامج ناجحة وأتت أكلها وسوف تضيف المزيد من النتائج الإيجابية, موضحاً في هذا الصدد أن برنامج نطاقات حقق نتائج طيبة حيث ارتفع معدل التوطين إلى 15.1% بعد أن كان بنسبة 7% , كما ارتفعت نسبة توظيف السعوديين نسبة 100 % وبلغ عددهم 1.466 ألف العام الماضي بعد أن كان هذا الرقم 723.894 في عام 2011م, وتطرق الحميدان إلى التحديات التي تواجه تشغيل الشباب السعودي وذكر منها : الفجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية , ومشاكل التوظيف الوهمي , التستر والعمل لدى الغير, عدم موائمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل, مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر حزمة من البرامج منها: تحديد الحد الأدنى للأجور , إضافة إلى مجموعة مسارات أخرى حيث استفاض في شرحها والتنويه عنها والاشادة بها , ومنها مسار زيادة تنافسية الموظف السعودي , مسار دعم المنشآت الصغيرة , مسار ضبط بيانات سوق العمل , مسار التنسيق .
// يتبع //
17:39 ت م
تغريد