طالب مجلس الشورى وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات . جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة والعشرين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود وتبنتها اللجنة من توصيات إضافية قدمها عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434ه . وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات ، حيث تباينت الآراء بشأن التوصية وأورد بعض الأعضاء عدداً من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص الذي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية . وأشار مؤيدوا التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي خاصة في أوساط النساء ، وأكدوا أن إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية. في المقابل برر الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأن العديد من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة . وتساءل معارضوا التوصية عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين حيث قال أحد الأعضاء " هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم" ، فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية مؤكداً على ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة . فيما رأت اللجنة في عرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مشيرة في هذا السياق إلى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية . // يتبع // 18:54 ت م تغريد
