مجلس الشورى يطالب باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة ولآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني بأن تضمن الهيئة تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي.
وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وافق على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ26 / 10 / 1428 ه التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها مرة أخرى للمجلس في جلسة مقبلة، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء عدد من الملاحظات على التعديلات المقترحة مشيرين إلى أن التعديلات لابد أن تستهدف رفع الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بمراعاة عدم التركيز على العقوبات السالبة للحرية أو المادية في بعض المخالفات المرورية التي يمكن الاكتفاء حيالها بسحب رخصة القيادة.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.
كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على "اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية".
// يتبع //
15:14 ت م
تغريد