مجلس الشورى يستكمل مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة ويناقش عدة تقارير حكومية

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل مناقشة مشروع النظام بدءاً من الفصل الرابع بعد أن أنهى في جلسة الأمس مناقشة الفصول الثلاثة الأولى ، لافتاً النظر إلى أن من أولويات النظام هو تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ، وإرساء قواعد العدالة في جباية الزكاة بين حق جبايتها وبين حقوق المكلفين بها في عدم الأخذ منها أكثر من الواجب ، كما يهدف النظام إلى سد ذرائع التهرب الزكوي.
وقد لاحظ أحد الأعضاء أن المادة 15 من مشروع النظام تلزم الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية بمسك الدفاتر التجارية ، وطالب بإعفاء تلك المؤسسات والجمعيات بالدفاتر لأنها لا تمارس عملاً تجارياً.
من جانبه عارض أحد الأعضاء ما اقتضته المادة 24 من المشروع التي تعطي للمكلف بالزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية ، وقال : إن تطبيق ذلك سيعتريه الكثير من الملاحظات حيث ينبغي النظر للبيئة التي سيطبق بها النظام ، ورأى أن عدم وجود جهة بين المكلف وبين الجمعيات الخيرية ، وعدم وجود بيئة تشريعية وتنظيمية لجمعيات النفع العام ، ولضمان التوزيع العادل بين الجمعيات الخيرية ، ولقطع الطريق أمام تحويل دفع الزكاة إلى عمل دعائي للشركات والمؤسسات يحتم على اللجنة أن تعدل المادة لتكون أن تودع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف بمنحها لها في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية التي توزعها بالعدالة على مختلف الجمعيات الخيرية.
فيما طالب عضو آخر بعدم النص على شطب السجل التجاري لما له من آثار سلبية على العاملين في الشركة وتوقف حسابها البنكي وغير ذلك ، ودعا للاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات ، وإيقاف استقدام العمالة.
وتساءل آخر عما ورد في المادة 35 قائلاً " كيف يعرف قصد التهرب من تأدية الزكاة ، ولو قصد التهرب فإن ذلك يعد تزويراً ، لا يكتفى بتغريمه فقط".
وأبدى عضو آخر ملحوظات على مادة قضت بالحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته وقال : إن الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده وتجاوز ذلك قد يعد تعسفاً.
واقترح أحد الأعضاء منح المكلف 10% من زكاته للتصرف به ومنحه لأقربائه ممن يستحقون الزكاة لشمول آخرين من مستحقي الزكاة بالمساعدة.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس وذلك في جلسة مقبلة.
// يتبع //
16:05 ت م
تغريد