سلسلة من الدراسات أعدتها هيئة تطوير الرياض استعداداً لتنفيذ مشروع النقل العام بالرياض

استعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مبكراً لتطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال وضعها "الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض" التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، - بمشيئة الله - من خلال مراعاتها تحديد مسارات الشبكتين للمواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية ومناطق الجذب المروري ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.
وشملت الاستعدادت إعداد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لسلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.
وأجرت الهيئة في عام 1421ه (دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض)، وأكدت حاجة المدينة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، حيث جرى في عام 1424ه إقرار نتائج هذه الدراسة ، وشُكّلت لجنة من أعضاءها لدراسة الترتيبات المؤسسية، وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز التصاميم الهندسية.
وأنجزت الهيئة في عام 1425ه التصاميم الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، على كل من طريق الملك عبدالله، ومحور العليا - البطحاء، كما أنجزت (دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع) كما شرعت في إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بالمدينة)، وفي العام التالي أعدت الهيئة دراسة توضح الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل العام وفوائده على المدينة من جميع الجوانب.
وتابعت الهيئة جهودها في التحضير لمشروع النقل العام بمدينة الرياض، حيث أعدت عام 1427ه (تصوراً أولياً للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية للتشغيل والصيانة) كما أعدت الوثائق الفنية والتعاقدية لطرح المشروع للمنافسة بهدف التنفيذ.
وانتهت الهيئة العليا في عام 1428 ه من إعداد (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) ، حيث شرعت في التباحث مع وزارة المالية حول التكاليف التقديرية لتنفيذ الخطة بمراحلها الأربع, والتكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة.
// يتبع //
22:29 ت م
تغريد