وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على خطة ميزانيته الأولى في أربع سنوات في معلم سياسي توّج أشهراً من انتقادات الحزب الجمهوري ومهد الطريق لمفاوضات مباشرة مع البيت الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويدعو مخطط مجلس الشيوخ إلى ما يقرب من 1 تريليون دولار على شكل ضرائب جديدة على مدى العقد القادم وتخفيضات متواضعة في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي ستحل محل خفض حاد في الإنفاق التلقائي المعروف باسم التنحية حيث ستفعل القليل لتغيير التوقعات المالية للبلاد والسماح لجزء من الديون الوطنية التي تحتجز من قبل المستثمرين في الخارج لترتفع من نحو 12 تريليون دولار اليوم إلى أكثر من 18 تريليون دولار بحلول 2023م. أما الجمهوريين في مجلس النواب فهم على النقيض من ذلك فقد تبنّوا خطة الإنفاق المضادة للضريبة التي من شأنها أن توازن بحلول عام 2023 وتترك الدين الوطني إلى أعلى من نحو 14 تريليون دولار. لكن الميزانية في البيت الجمهوري الذي صاغه النائب بول ريان يدعو إلى خفض جذري في حجم الحكومة عن طريق تقليص الإنفاق على العشرات من البرامج للفقراء ملغياً قانون الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مجال الرعاية الصحية وخصخصة جزئية للرعاية الطبية بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن أصغر سنا من 55 . أياً من خطط الميزانية لن يتم وضعها موضع التنفيذ بدلا من ذلك تم وضع الحدود القصوى فيما تستعد واشنطن لفتح صفحة جديدة من النقاش منذ فترة طويلة بشأن الضرائب والإنفاق. ويخطط زعماء مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة لطلب مؤتمر رسمي بشأن الميزانية مع البيت الذي من شأنه أن ينشئوه ريان الرئيس السابق لمنصب نائب الرئيس المرشح الذي يرأس لجنة الميزانية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس لجنة الميزانية باتي موراي بينما المفاوضين الرئيسيين للأحزاب كل منهم يتجه نحو مواجهة محتملة في وقت لاحق آخر هذا الصيف على حد الدين الفيدرالي. // انتهى // 18:43 ت م تغريد
