قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان إن تجربة دول الخليج في مجال استثمار النفط والطاقة الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دول المنطقة طوال العقود الماضية تجربة ثرية شهدت العديد من الانجازات والنجاحات التي تستحق الإشادة وأن يفخر بها أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن دول الخليج لديها كل المقومات اللازمة لفتح آفاق جديدة لتنمية الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما يخدم توجهات دول المنطقة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيعها. وأوضح محافظ هيئة الاستثمار خلال مشاركته كمتحدث رئيس في جلسة تحت عنوان "تحديات قطاع الطاقة نحو قيمة مضافة وصناعة متكاملة " ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبترول الذي يقام حاليا بمملكة البحرين أنه بالرغم من كل المنجزات التي تمت والنجاحات التي تحققت فلا تزال صناعة النفط والطاقة من القطاعات الواعدة اقتصاديا التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية ،مؤكدا أهمية أن تتبنى دول الخليج سياسات واتخاذ عدد من الخطوات الهادفة إلى رفع نسب القيمة المضافة في هذا القطاع والتشجيع على إقامة الصناعات والخدمات المساندة إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات في مجال البحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها. وأشار إلى أن حجم استثمارات دول الخليج في قطاع الطاقة لعام 2012م فقط وصل إلى 600 مليار وأن نسبة المحتوى المحلي للمشاريع الحالية هو أقل من 20% ، وقال إن لدينا العديد من التجارب الناجحة في رفع نسبة المحتوى المحلي ونماذج مشجعة على هذا الصعيد قامت بها شركات وطنية رائدة من بينها أرامكو السعودية وسابك في المملكة وغيرها من الشركات في دول المنطقة تسهم في أن نمضي قدما في هذا الاتجاه ، داعياً إلى دعمها وتعميمها بوضع سياسات تحفز على توطين الصناعة ورفع المحتوى المحلي. وتطرق المهندس العثمان في الجلسة أيضا إلى أهمية الاستثمار في الصناعات التكريرية والتحويلية إذ لا يزال يمثل النفط الخام ما نسبته 84% من إجمالي الصادرات لدول الخليج مجتمعة و 90% من الصادرات البتروكيماوية وهي منتجات أساسية ذات قيمة مضافة متدنية ، مفيداً أن البيانات والإحصاءات المتعلقة في سلسلة القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز وفي مجال الصناعات المساندة تحديداً تبرز حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ومدى ضرورة تشجيع رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الاستثمارية سواء في الجانب الهندسي أو التشييد مع الاهتمام بصورة أكبر في التوسع بإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير المتخصصة والاستثمار بشكل كافي في الموارد البشرية العاملة فيه بما يتناسب مع الثقل التي تمثله دول الخليج في مجال الطاقة وصناعة النفط. //انتهى// 12:22 ت م تغريد
