دراسة لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدفاع المدني للوقاية من المخاطر

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2013م دراسة علمية بعنوان "المشاركة المجتمعية وإسهامها في الوقاية من المخاطر" ، التي تعرض صور من مسؤولية أفراد المجتمع ومؤسساته في دعم جهود الدفاع المدني لتجنب الحوادث.
وتتناول الدراسة التي أعدها مدير إدارة البحوث بمركز الدراسات والبحوث بالدفاع المدني العقيد الدكتور عبدالله بن سعيد القحطاني المنطلقات الإسلامية التي ترسخ مسؤولية الأفراد في الوقاية من المخاطر التي تهدد الأرواح والممتلكات ، والأدلة الكبيرة على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي سبق الإسلام بها جميع الأنظمة والقوانين الحديثة لتحقيق السلامة العامة والوقاية من المخاطر.
وتقدم الدراسة العلمية تعريفاً لمفهوم المشاركة المجتمعية باعتباره أحد متطلبات المواطنة ومظهر للسلوكيات الحضارية في الدول والمجتمعات كافة لتحقيق ما يمكن أن يسمى التكامل المؤسس بين جهود جميع فئات المجتمع ومؤسساته الحكومية والأهلية للوقاية من المخاطر والحوادث التي تهدد سلامة الأفراد والثروات الوطنية ، وتكشف الدراسة عن أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق المصلحة العامة للمجتمعات، فضلاً عما تمثله من تنمية مشاعر الولاء والانتماء للوطن لدى الأفراد وتفعيل إسهاماتهم في تحقيق الأمن الوقائي وتجنب الأخطار.
وتعد الدراسة صور وأمثلة للمشاركة المجتمعية ودورها في الوقاية من المخاطر عموماً والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني، ومنها استشعار المسؤولية وتوخي الحيطة والحذر تجاه كل عمل أو نشاط يمكن أن يؤدي إلى وقوع الحوادث، ومن ذلك تركيب أجهزة الإنذار عن الحرائق والالتزام بشروط وتعليمات السلامة في المنشآت العامة أو الخاصة ، في حين تتضح المسؤولية الاجتماعية في ممارسة المجتمع لسلطاته في الوقاية من الأخطار الطبيعية أو الصناعية من خلال ما يمكن توصيفه بالضبط الاجتماعي على الأفراد الذين يحاولون الخروج على قيم المجتمع وتقاليده وأنظمته.
وتعرض الدراسة المسؤولية القانونية باعتبارها إطار يعزز من قيم المشاركة المجتمعية في الوقاية من المخاطر من خلال ما يتم سنه من أنظمة تبين شروط ممارسة الأفراد أو المؤسسات للأنشطة المختلفة دون أن يتسبب ذلك في تهديد السلامة العامة سواء كانت هذه الأنظمة مكتوبة أو عُرفية.
وتؤكد الدراسة أهمية أن يكون التقيد بهذه الأنظمة بدافع الاقتناع الشخصي، وليس تجنباً فقط للعقوبات الخاصة بالمخالفات، لأن العقوبات وحدها ليست كافية كما أنها ليست هدفاً في حد ذاتها لوقاية المجتمعات والأفراد من المخاطر والحوادث.
// انتهى //