" الشورى " يناقش مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية

ناقش مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، ووافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى مجلس الشورى بموجب المادة (17) من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والسبعين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية والذي تلاه رئيس اللجنة معالي الشيخ محمد بن سعد السعدان.
ويتناول مشروع النظام المكون من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام.
وبينت اللجنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثل في جانبيين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته ، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام1398ه ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ.
بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب من تداخل من الأعضاء على مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية.
في حين لاحظ أحد الأعضاء إن مشروع النظام لم يتضمن مادة تنص على الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية ، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية ، والتثمين العقاري.
كما لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن النظام لم يتضمن أي مادة تتعلق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية بشأن العقار وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها ، وطالب بإدراج مادة خاصة تتعلق بالمعلومة.
// يتبع //