وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون يبحثون سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك

عقد أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض اليوم اجتماع الدورة الرابعة والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
ورحب معالي وزير المالية في كلمته الافتتاحية بأصحاب المعالي الوزراء وبمعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني متمنياً للاجتماع النجاح والتوفيق وأن يحقق الأهداف والنتائج المرجوة منه التي يتطلع إليها قادة وشعوب دول المجلس.
وأكد الدكتور العساف أن اجتماع اليوم يأتي وسط ظروف اقتصادية وسياسية تعيشها الدول المحيطة بمنطقتنا وتشهد تطورات دقيقة وحساسة تستوجب من الجميع التعامل معها بمزيد من التكاتف والتلاحم بين دول مجلس التعاون أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في القمة الثانية والثلاثين التي عقدت بالرياض في العام الحالي والرامية إلى الانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد.
وأوضح أن الاستجابة لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تتطلب من اللجنة الوزارية التعامل مع المهام المناطة بها وفي مقدمتها متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي بحرص أكبر وتكثيف العمل وتجاوز أية تحفظات على أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس بما يسهم في إنجاز أعمالها وتسهيل الطريق نحو الوصول إلى طموحات القادة وشعوب دول المجلس.
ولفت وزير المالية النظر إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التوصيات المقدمة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان المعنية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى آليات تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس ونظام العلامات التجارية بدول مجلس التعاون وتقرير سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات.
// يتبع //