يعد مجلس الشورى أحد الأركان الرئيسة في السلطة التنظيمية ( التشريعية ) في المملكة العربية السعودية ، وشريك مهم في صناعة القرار ، بما يبذله من جهود في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه ،أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى . وعزز مجلس الشورى دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياه المواطن ومستقبله . وقدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن , كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والسلطات الأخرى وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات ، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها ، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات ، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها . وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات أحصى تقرير للمجلس 113 قراراً أصدرها المجلس خلال المدة من 3 / 3 إلى 5 / 8 / 1433 ه من السنة الرابعة للدورة الخامسة للمجلس بشأن الموضوعات التي ناقشها وبحثها تحت القبة شملت الأنظمة والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . وأنهى المجلس مناقشة 118 موضوعاً من بين 160 موضوعاً بحثها خلال 49 جلسة عامة عقدها خلال تلك المدة أصدر بشأنها 113 قراراً منها 17 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح و 38 قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية و 54 قراراً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية . // يتبع //
