«الشورى» ينهي مناقشة 118 موضوعا في 49 جلسة

مجلس الشورى أحد الأركان الرئيسية في السلطة التنظيمية (التشريعية) في المملكة ، وشريك مهم في صناعة القرار ، بما يبذله من جهود في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه ، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وعزز مجلس الشورى دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياه المواطن ومستقبله.
وقدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن , كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والسلطات الأخرى وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات ، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها ، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات ، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها
وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات أحصى تقرير للمجلس 113 قراراً أصدرها المجلس خلال المدة من 3 / 3 إلى 5 / 8 / 1433 ه من السنة الرابعة للدورة الخامسة للمجلس بشأن الموضوعات التي ناقشها وبحثها تحت القبة شملت الأنظمة والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأنهى المجلس مناقشة 118 موضوعاً من بين 160 موضوعاً بحثها خلال 49 جلسة عامة عقدها خلال تلك المدة أصدر بشأنها 113 قراراً منها 17 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح و 38 قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية و 54 قراراً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية.
وبلغ عدد المداخلات التي قدمها الأعضاء على جميع الموضوعات 1403 مداخلات أثرت بالرأي والمقترحات مناقشة الموضوع محل النقاش منها 684 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية ، و 487 مداخلة على موضوعات الأنظمة ، و 162 مداخلة على موضوعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية ، في حين بلغ عدد التوصيات الاضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء على بعض الموضوعات 44 توصية إضافية وافق المجلس على مناقشة 16 توصية منها وأقر ست توصيات منها.
ومن أهم الموضوعات التي وافق عليها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية من السنة الرابعة للدورة الخامسة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس من عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس ، ومشروع نظام المجالس البلدية ، ومشروع نظام الغذاء ، مشروع نظام الحماية من الإيذاء ، ومشروع نظام القياس والمعيرة ، ومشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية , وتعديل تسع مواد من مواد نظام الخدمة المدنية ، وإضافة مادتين له , وتعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية.
وأحصى التقرير 40 موضوعاً ناقشها المجلس ولم يصدر بشأنها قرارات حتى الآن منها 32 موضوعا ينتظر المجلس وجهات نظر اللجان المتخصصة ذات العلاقة على ما أثير من آراء ومقترحات بشأنها خلال النقاش ومن ثم التصويت على توصياتها في حين قرر المجلس إعادة ثمانية موضوعات إلى اللجان ذات العلاقة لمزيد من الدراسة ومن ثم تقديم تقاريرها بشأنها إلى المجلس مرة أخرى.