تدخين طالبات الجامعات.. مقلق جدا

سقط في السعودية التي باتت مطمعا لكثير من شركات التبغ، حتى أمس نحو 48134 شخصا، في غضون عامين، من بين 12032237 قتيلا في العالم، وتحديدا منذ بداية 2008، ما دعا إلى البدء بخطوات عملية، أبرزها دراسة لوضع نظام قد يفتح الباب للمتضررين غير المدخنين للحصول على تعويض، بالإضافة إلى منع التدخين في الأماكن العامة، وتغريم المخالفين.
وفيما نجحت المدينتان المقدستان: مكة المكرمة والمدينة المنورة، في التخلص من بيع الدخان في المحال التجارية، كثفت بعض الجهات إجراءاتها للمنع المرتقب، سواء برغبة طوعية أو غيرها، للحد من نزيف الدمار الذي يحيق بالمجتمع
لكن الأمين العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» سليمان بن عبدالرحمن الصبي، أعلن ل «شمس» صراحة، رفضه تخوف لجنة الاتحاد الجمركي الخليجية من اتخاذ قرار يقضي برفع الرسوم الجمركية على التبغ إلى 200 %، لتجنب نشوء سوق سوداء في المنطقة.
وتساءل في اليوم العالمي لمكافحة التدخين، عن المانع من استصدار قرار يقضي برفع أسعار هذه السموم؟
إذن لنتابع هذا الحوار ..
دعت جمعيتكم في فترة سابقة لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها ال 45 التي استضافتها الرياض، إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات التبغ إلى 200 %، فماذا تم حيال الطلب؟
تقدمنا بهذا المقترح للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد الدورة، وخلال انعقادها طالبت الجمعية عبر الإعلام بإعطاء أولوية لهذه القضية، ودعمت طلبها بمبررات عديدة، لأن زيادة الرسوم ستقلل حجم الطلب على التبغ تبعا لانخفاض الاستهلاك، وبالتالي انخفاض حجم الإنفاق على الرعاية الصحية لمرضى التدخين، ولكون سرطان الرئة يتربع على قائمة الأمراض في الشرق الأوسط، وتوجه دول المجلس أكثر من 15 % من إجمالي نفقات العلاج إلى الأمراض الناتجة من التدخين. ولا أخفي تخوفنا في الجمعية من تباطؤ لجنة الاتحاد الجمركي الخليجية في اتخاذ القرار بالاستجابة لطلبنا، رغم أن هذه الخطوة ستجد ترحيبا كبيرا من قبل الرأي العام بالخليج. وبما أن اللجنة الجمركية المعنية تم تكوينها بهدف خدمة دول المجلس في كل القضايا المتعلقة بصلاحياتها، ومن ذلك قرار رفع الضريبة الذي يخفف نزيف الموارد البشرية التي تفقدها المنطقة سنويا، فما المانع في استصدار قرار يفضي إلى رفع أسعار هذه السموم؟
وهل من المنطق أن تتخوف اللجنة «كما بررت في أحد اجتماعاتها» من حدوث عمليات تهريب للتبغ في منطقة الخليج، فيما المنتج متاح في الأسواق ويباع ويشترى جهارا نهارا؟ وما المانع أن نضيق على استيراد التبغ برفع الضريبة حتى ولو حدث التهريب. وأتساءل: هل التخوف من التهريب مبرر لاستمرار النزيف البشري الذي تتعرض له دول المجلس عبر فقدان آلاف المواطنين الخليجيين كل عام بسبب المواد القاتلة التي تحتوي عليها منتجات التبغ؟
دراسات للإقناع
لماذا لا تتبنى الجمعية طرح مبادرات مدعومة بالإحصاءات والدراسات للعمل على إقناع الجهات المعنية لاستصدار المزيد من الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تحجيم انتشار التبغ؟
الدراسات المتخصصة حول هذا الجانب هي المنفذ الأول لاستصدار التشريعات والأنظمة الرسمية بشأن مكافحة التبغ، وقد أعطت الجمعية هذا الجانب أولوية بإنشاء إدارة متخصصة للدراسات، دورها يتمثل في جانبين: الأول تنفيذ الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالتبغ وسط المجتمع السعودي، والثاني: رصد تحركات شركات التبغ والكشف عن مخططاتها واستراتيجياتها، خصوصا فيما يتعلق بالسوق السعودية، ويعمل القسم وفقا لخطة محددة في نشر تلك الإحصاءات والدراسات بين كل فترة وأخرى في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بنتائج الدراسات التي تنفذ في هذا الصدد.
تحركات الشركات
كيف تستطيع الجمعية رصد تحركات شركات التبغ، وهي التي تملك نفوذا يضاهي نفوذ بعض الحكومات؟
في الجمعية نعتبر أن أبرز أهدافنا تتمثل في توعية المجتمع بأضرار آفة التدخين، ولا نستطيع أن نفعل ذلك ما لم تتوافر لدينا المعلومات الكافية عن خطط شركات التبغ وأهدافها واستراتيجياتها، لذلك كان حري بنا أن نخصص إدارة، أبرز مهامها رصد تحركات هذه الشركات التي تمارس بمهارة عالية اصطياد مستهلكين جدد لمنتجاتها «رديئة الصنع» وتعمل من خلال منتجها «التدخين» على اجتذاب أكبر عدد من المدخنين لتحقق ما تصبو إليه من أرباح ومكاسب من هذه التجارة الناجحة والمربحة بالنسبة إليها، ومن أجل ذلك فهي تتبع خطوات مختلفة وطرقا متباينة وتتلون وفقا لكل شريحة وبيئة تستهدفها لكي تبيع أكبر قدر ممكن من منتجاتها المتنوعة من التبغ في صوره المختلفة من السجائر والسيجار.
لذلك نحن في الجمعية سنظل نراقبها ونفضح توجهاتها ومخططاتها، خصوصا أنها تنظر إلى السوق السعودية كواحدة من أهم الأسواق في العالم. ولكننا لا نملك أدوات محاسبتها على تجاوزاتها، خصوصا فيما يتعلق بالتسويق والدعاية، والسؤال هنا: أين دور وزارات التجارة من ضريبة نقاط البيع؟ وأين دور وزارات الإعلام من الدعاية غير المباشرة لشركات التبغ؟ ثم أين دور رجال الأعمال من دعم برامج المكافحة؟
غياب الإحصاءات
يتردد بأن نسبة المدخنات في ازدياد، فإلى ماذا تعزون ذلك؟ وما خططكم التوعوية لهذه الفئة في ظل تناولها ضمن شعار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2010: «التدخين وباء دمر الرجال ويستهدف اليوم النساء»؟
للأسف ليس لدى الجمعية إحصاء دقيق عن انتشار التدخين بين السيدات في المجتمع السعودي، ولكن الواقع يؤكد انتشار التعاطي وسط طالبات الجامعات، وذلك عبر الشكاوى العديدة التي ترد إلينا، والمطالبة المستمرة بتكثيف التوعية في جامعات البنات، ولاهتمام الجمعية ببرامج التوعية وسط المجتمع النسائي، أنشأت قسما نسائيا ينفذ العديد من البرامج التوعوية عبر استهداف هذه الشريحة، كما هيأت الجمعية عبره عيادة نسائية متخصصة لعلاج المدخنات، فيما أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة تدخين الفتيات في ازدياد، وقد يرجع سبب تدخين الفتاة في الغالب إلى البيئة المحيطة بها داخل الأسرة أو المجتمع، فهي بطبيعتها أكثر تأثرا من الرجل، أما عن إقبالهن على الإقلاع، فهذا يصطدم دائما بطبيعة المرأة، فالغالبية العظمى منهن تخجل أن تبين للآخرين أنها تدخن، لذلك تقل رغبتها في الحصول على علاج على الرغم من أنه من المنطق أن تخجل الفتاة من التدخين وليس من العلاج منه، وتشكل نسبة المدخنات في المملكة وفقا لمنظمة الصحة العالمية ما يربو على 5.7 % من إجمالي النساء بالمملكة، ما يضعها في المرتبة الخامسة بعد فرنسا وأمريكا وإيطاليا وجنوب إفريقيا، بحسب المنظمة.
وكشف تقرير أعده برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة شارك فيه 3829 طالبا عام 1428ه «2007» أن 29.7 % من الطلاب جربوا التدخين في حياتهم «ذكور 39.5 % وإناث 16.1 %».
وفيما يتعلق بفعاليات اليوم العالمي، أعدت الجمعية العديد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف النساء، حيث أطلقت حملة باسم شعار نفسه لليوم العالمي.
توسع التوعية
يلاحظ توسع فروع الجمعية داخل وخارج مدينة الرياض، هل يعني هذا أن الخطوة تتناسب طرديا مع تفشي ظاهرة التدخين داخل المجتمع؟ أم أنها خطوة مخطط لها وفقا لدراسات معدة مسبقا؟
الجمعية تنظر إلى القضية من منظور إتاحة عيادة الإقلاع للباحثين عنه في كل مكان، ولو كان لديها إمكانيات لافتتحت المزيد من الفروع والعيادات، فإذا نظرنا إلى برامج التسويق والدعاية التي تنفذها شركات التبغ، نجد أنها تتجدد وتتنوع وتتوسع باستمرار لأجل كسب أكبر عدد من الأجيال المتعاقبة، والوقوف أمام هذا المد الجارف يحتاج إلى عمل توعوي وعلاجي كبير من الجهات العاملة في مكافحة التبغ، لذلك يظل هدفنا الأول في الجمعية هو التوسع في برامج التوعية والعلاج لنساهم مع غيرنا في التبصير بشرور هذه الآفة وحماية المجتمع والأجيال من أضرارها.
البيئات الخالية
وماذا عن جائزة الأمير سطام بن عبدالعزيز للبيئات الخالية من التدخين التي أطلقت أخيرا؟
تبنت «نقاء» فكرة إطلاق جائزة متخصصة تعنى بالبيئات الخالية من التدخين، وتلتزم بالمعايير العالمية، ورفعت بذلك إلى نائب أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري للجمعية الأمير سطام بن عبدالعزيز، الذي وافق على إنشاء جائزة تحمل اسم «جائزة الأمير سطام بن عبدالعزيز للبيئات الخالية من التدخين»، وتتابع أعمالها وتنفذها «نقاء»، وتم تكوين أمانة خاصة بها، وتتمثل رؤية الجائزة في أن تكون حافزا رائدا للوصول إلى بيئات خالية من التدخين، أما رسالتها فتتمثل في تعزيز دور «نقاء»، وتكريم الجهود المتميزة في مواجهة التبغ، والعمل لبناء معايير التحرك المجتمعي نحو بيئات نقية خالية من التدخين.
جهود المكافحة
إلى أي مدى نجحت الجمعية في استئصال آفة التبغ؟ وما تقييمكم لمشروع «رياض بلا تدخين» الذي تبنته الجمعية ورعته مؤسسة الراجحي الخيرية؟
الجمعية تعمل في كل الاتجاهات بهدف القضاء علي هذه الظاهرة من خلال برامجها التوعوية والعلاجية، وتوسعت تلك البرامج من خلال افتتاح المزيد من العيادات وتوسيع رقعة البرنامج التوعوي الذي خصصت له الجمعية فريقا متكاملا لتغطية الطلب الكبير علي المعارض من قبل المؤسسات التعليمية والشركات والدوائر الحكومية، أما مسألة تقييم جهود الجمعية فنتركه للآخرين، وبالنسبة إلى الجزء الثاني من السؤال، فإن مشروع الرياض بلا تدخين ظل يحقق النجاح تلو النجاح من عام إلى آخر، من خلال المبادرات الجادة التي تبناها، بالتوسع الضخم في برامج العلاج والتوعية التي حققت مردودا كبيرا من خلال عدد المقلعين والمترددين على الجمعية، ونأمل أن تنفذ مؤسسات أخرى بالشراكة مع الجمعية مشاريع مشابهة في حائل أو الأحساء أو الدمام أو الخرج، وهي المناطق التي توجد بها فروع للجمعية .