10 % من مدارس المملكة توفر «الوصول الشامل»

ينظم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بعد غد اجتماعا لإعلان انطلاق بداية تطبيق برنامج الوصول الشامل الذي يساعد المعوقين على تخطي الصعوبات التي تواجههم في التنقل بين المنشآت داخل المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور سلطان السديري، أن المدارس من أهم المرافق التي تتطلب توفير خاصية سهولة الوصول مثل ممرات الكراسي المتحركة، وخصائص أمان مهمة مثل أسوار السلالم والإضاءة الملائمة، وبين أن الأبحاث أثبتت أن 10 % من بين كل 30 ألف مدرسة في المملكة مجهزة بهذه الخاصية.
وذكر أن البرنامج يعالج الحاجة إلى تحديث المرافق في المنشآت الحالية، وإزالة العوائق لدمجهم في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية، والاعتماد على ذاتهم في التنقل بسهولة، إضافة إلى الحد من العوائق الموجودة في البيئة من حولنا لتصبح صديقة لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن قدراتهم الفردية.
وأشار السديري إلى أن رئيس مجلس إدارة المركز الأمير سلطان بن سلمان أبرم عقدا مع وزارة النقل لتبني معايير الوصول الشامل في وسائل النقل العام والخاص، وذلك حتى يخرج كود البناء السعودي متوافقا مع حاجات المعوقين.
من جهة ثانية، انتقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عدم جاهزية جميع الدوائر الحكومية للوفاء بمتطلبات المعوقين، وعدم وجود مداخل مخصصة تسهل عليهم مراجعتها.
وطالب رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري، بإيجاد كل وسائل الوصول للمعوقين، وعدم التفريق في التوظيف والدراسة بين معوق حركي وغير حركي، وأن تكون الأولوية في ذلك لهم لأن لديهم قدرات متميزة يمكن أن ينافسوا بها الأصحاء.
وأكد بكري وجود الكثير من الأنظمة والتشريعات غير مطبقة، وتمنى أن يضع مشروع نظام رعاية المعوقين الأمور على أرض الواقع.
من جهة أخرى، أوضح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن السويلم، أن المعوقين في المملكة أصبحت لديهم قضية يهتم بها المواطن والمسؤول على حد سواء.
وطالب بتفعيل مشروع نظام رعاية المعوقين بالكامل، وأكد وجود قفزات كبيرة جدا لخدمات المعوقين في المملكة أهمها زيادة الوعي وتنامي الجمعيات المعنية بقضيتهم بأصنافها وأشكالها المتعددة.
وبين أن وزارة العمل بادرت واتخذت قرارا تشجيعيا لأصحاب الشركات الخاصة وذلك بتوظيف معوق واحد مقابل أربعة أصحاء.
وأشار السويلم إلى أن المملكة تبنت قضية المعوقين من خلال مشروع نظام رعاية المعوقين الذي يحفظ حقوقهم ويهيئ الفرص للاستفادة من قدراتهم وتتبع حاجاتهم ومتطلباتهم الصحية والتأهيلية الاجتماعية.
وأشار إلى وجود برامج للوقاية من الإعاقة متمثلة في الفحص المبكر قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية التي تنتقل عن طريق الزواج، والكشف المبكر للكثير من حالات الإعاقة التي يمكن علاجها.
وذكر السويلم أنه سيتم التوسع في برامج المواليد لتشمل جميع مناطق المملكة خلال العامين المقبلين.
واعترف السويلم بوجود نقص في الكوادر والمراكز المؤهلة الخاصة بقضايا تأهيل وتدريب المعوقين، مثل قضية التوحد التي لا يوجد بها أعداد كافية للتعامل معها بالشكل الكافي، على الرغم من وجود برامج تأهيلية وتدريبية سواء من الجامعات أو وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وأكد وجود فجوة قائمة بين الطموح والواقع على الرغم من الحراك الاجتماعي الذي تقوم به الدولة والمجتمع لتلبية متطلبات المعوقين.
وأعرب السويلم عن أمله بأن يكون هناك وعي تساهم فيه كافة الجمعيات الخيرية لزيادة برامج التوعية وتأهيل المعوقين.
وأشاد بمساهمة المقام السامي ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية في الإيفاء بمتطلبات المعوقين على مستويات مختلفة من خلال زيادة المخصصات التي تقدم لهم ولذويهم