متخصصون: نظام «الفرنشايز» قديم ومستهلك

الرياض. خلود محمد
طالب المشاركون في ورشة عمل نظام حقوق الاستثمار في الامتياز التجاري «الفرنشايز» التي نظمتها أمس غرفة الرياض، ممثلة في لجنة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة، مرجعين تلك المطالبة إلى عدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري بسبب عدد من النواقص به، كما أكدوا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام «الفرنشايز» في السعودية.
وقال الشريك التنفيذي لشركة مكوار وعقاد ومطاع للمحاماة والاستشارات القانونية شريف عقاد في ورقة قدمها للورشة: إن نظام الوكالات التجارية الصادر في 1382ه، ولائحته التنفيذية الصادرة في 1401ه، غير مناسبين لتنظيم نظام الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى العديد من النواقص في نظام الوكالات: «لا بد من صدور نظام يواكب حالة الازدهار التي تشهدها صناعة الامتياز التجاري في المملكة، بما يستدعي توفير الثقة لدى المتعاملين في هذا النشاط التجاري الهام، فهذه الصناعة تشهد تزايدا كبيرا في المملكة، خاصة في مجال العقود الداخلية».
وبين أن أهم أنواع عقود الامتياز التجاري هي عقد امتياز تجاري رئيسي، وعقد امتياز تجاري لمطور منطقة، وعقد امتياز تجاري في محل واحد، وعقد امتياز تجاري في الباطن، موضحا أن عقود الامتياز التجاري وفقا للشريعة وأحكام القانون التجاري السعودي تعد مقبولة شرعا ما لم يتضمن العقد شرطا يخالف الكتاب والسنة، ولا يوجد قانون مستقل لنظام الامتياز التجاري في المملكة، وإنما يخضع لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى وجود اختلاف كبير بين عقد الامتياز وعقد الوكالة.
كما تحدث في الورشة الرئيس التنفيذي للعمليات في «MiddleEast Franchising» فاضل نصار، الذي تطرق للإيجابيات والسلبيات في نظام الامتياز التجاري والضوابط التي ينبغي مراعاتها في العقود التي تنظم العلاقة بين الطرفين المشتركين في هذا النشاط التجاري.