إلغاء رسوم استيراد الحديد لمواجهة النقص المصطنع

أكد متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس أن السعودية ألغت رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في البلاد مع ارتفاع أسعاره.
وقال إن السعودية تريد تشجيعا للتجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظرا لارتفاع أسعاره.
وأضاف أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها. وخفف الإنفاق الحكومي من الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي.
وبإلغاء الرسوم تسقط السعودية تعريفة نسبتها 5 في المئة كانت قد فرضتها في يناير، ويأتي إلغاؤها بعد ارتفاع كريات الحديد (البيليت) في منطقة البحر الأسود. ومنتجو كريات الحديد في منطقة البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج.
وتستخدم كريات الحديد لتصنيع حديد التسليح. وقال تجار إن ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع إلى نحو 800 دولار للطن من 550 دولارا في وقت سابق هذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية إن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى منع حدوث نقص مصطنع ينتج عن تخزين التجار للحديد ثم بيعه بسعر أعلى فيما بعد.
وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير كان مفروضا على المنتجين المحليين عندما عدت أن الإمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعيد فرض الحظر.
يشار إلى أن السعودية أحد أكبر المنتجين في المنطقة وتبلغ طاقتها السنوية 8.4 مليون طن، وذلك وفق بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب.