600 ريال تذبذب أسعار الحديد

طالب علي الزهراني (أحد المستهلكين) وزارة التجارة بالتدخل السريع لوقف ما يحدث في سوق الحديد خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن حديد سابك زاد بمقدار 100 ريال خلال شهر واحد، ما يبعث على الخوف من الأيام المقبلة خشية تكرار أزمة الحديد السابقة من جديد.. فيما يقول محمد البقمي: إن السوق المحلية للحديد تعاني نقصا حادا في الحديد المسلح المستخدم في البناء العمراني، متسائلا عن دور (حماية المستهلك)، وهل لها اطلاع على ما يحصل بالسوق المحلية، أم هي اسم على غير مسمى.. وطالب سعود الحميدي بدعم الدولة لشركات الحديد المسلح، من أجل خفض الأسعار، مع فتح باب المنافسة لأن وجود التنافس بين شركات الحديد المختلفة حتما سيصب في مصلحة المستهلكين.
كما ناشد عدد من موزعي الحديد بالرياض أمس وزارة التجارة والصناعة بالعمل على إيقاف الأزمة وتقليل الفارق بين أسعار حديد سابك وأسعار الحديد المستورد وحديد المصانع الأخرى التي يصل الفارق السعري بينها إلى أكثر من 600 ريال للطن الواحد، وأشاروا إلى أنه لا بد من إعادة النظر في هذا الاتجاه لأن جميع المصانع سواء سابك أو المصانع الأخرى تعاني ارتفاع تكاليف المواد الخام.وعن الأسعار الحالية للحديد المسلح لحديد سابك، كشفت لنا الجولة أن سعر الطن الواحد مقاس 16 مللي وحتى 32 مللي يباع ب 2200 ريال، بينما يباع 8 مللي ب 2410 ريالات، ويباع 10 مللي ب 2370 ريالا ويباع 12 مللي ب 2230 ريالا، ويباع 14 مللي ب 2210 ريالات.. أما أسعار الحديد المستورد فتصل أسعار حديد التسليح التركي المستورد إلى 2367 ريالا للطن مقارنة ب 2250 ريالا خلال الفترة الماضية، وازداد سعر بيع الحديد القطري 12 ريالا ليصل سعر الطن إلى 2329 ريالا.
وأوضحت مصادر في سوق الحديد أن سبب الأزمة هو الفارق السعري بين حديد سابك ومنتجات المصانع الأخرى، وكذلك المستورد من الحديد الذي يصل في بعض المنتجات إلى أكثر من 600 ريال للطن الواحد.. وفي المقابل فإن نسبة كبيرة من المستهلكين يطلبون حديد سابك على وجه التحديد، على الرغم من أن إنتاج سابك وحده لا يكفي لتغطية جميع الطلبات في السوق، ما يضطر بعضهم إلى الاستعانة بمنتجات المصانع الأخرى وكذلك المستورد. وأكد أحد مديري المبيعات والتسويق في أحد المصانع العربية، رفض الإفصاح عن اسمه أن التحرك مطلوب من قبل الدول العربية لإيجاد آليات سعرية عادلة لكل الأطراف، والعمل على مواجهة هذا القرار مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى إيقاف هذه الزيادة عبر المفاوضات التي يجريها مع اتحاد منتجي المواد الخام للصلب بالبرازيل.. وأشار إلى أن الأوروبيين مؤثرون في هذه المفاوضات، ولكن، حسب قوله، لا فائدة من ضغوطهم ما لم تكن الصين طرفا في تلك المفاوضات، على اعتبار أنها تستورد ما نسبته 50 في المئة من إنتاج المواد الخام المنتجة بالعالم، والبرازيل تعد الأكبر إنتاجا في هذه المواد الخام، حيث تسيطر على ما نسبته 70 في المئة من المواد الخام، والصين تستورد كل إنتاجها تقريبا.. وأوضح أن دول الخليج ومصر وحدها تقريبا تستورد من مواد الخام سنويا أكثر من 18 مليون طن من البرازيل.