محاميات فوق ال 50 .. والمحرم شرط

في غمرة أفراح المحاميات السعوديات، وتنفسهن الصعداء حيال اقتراب لجنة في وزارة العدل من الانتهاء من وضع مسودة نظام يسمح لهن بمزاولة مهنتهن برخصة رسمية، والترافع عن المرأة في قضايا الأحوال الشخصية بحسب ما صرح به الدكتور محمد العيسى وزير العدل أخيرا، خرج الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي في الجمعية العالمية للصحة النفسية في الخليج والشرق الأوسط ليضع رؤيته القضائية حيال ممارسة المرأة للمحاماة، وحدد لها اشتراطات معينة تكون محبطة إلى حد كبير لشريحة المحاميات وطالبات القانون على وجه الخصوص، فيما يرى مجموعة من المحامين أنهم لا يجدون حرجا في تقاسم الكعكة مع المحاميات، موضحين أن 70 في المئة من قضايا الأحوال الشخصية ستتحول إلى المحاميات في حال السماح لهن بالعمل.
مفاتن
وأكد اللحيدان خلال حديث مع “شمس” أهمية درء الاختلاط في المحاكم حال ترافع المحامية عن امرأة مثلها، وطالب بوجود محرمها معها، وقال: “يجب أن تكون المرأة المحامية ذات اطلاع قوي وواسع وأمين وتختص بشؤون المرأة ما لها وما عليها، فتذهب مع محرمها إلى مجلس القضاء للمحاماة، ويجب أن تكون من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، كالمرأة في سن الخمسين”، ويضيف: “هذه المرأة لا بأس في أن تكون محامية في قضايا النساء وحقوق المرأة ماديا وأسريا واجتماعيا”.
وتابع اللحيدان استعراض الاشتراطات الخاصة بمزاولة المهنة للمرأة بأن “تكون المحامية لديها شهادة متخصصة في هذا المجال، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة وتذهب للمحاماة إلى مجلس القضاة برفقة محرمها”، وأضاف بأنه “لا بأس في أن تعمل المرأة في المحاماة وهي لا تملك ما يخول لها أن تعمل محامية كالشهادة مثلا، بشرط أن تكون أخذت ذلك عن طريق القراءة والمزاولة والتجربة”.
جواز
وأشار إلى أن المحاماة الأصل فيها الجواز بالنسبة إلى الرجل والمرأة إلا أن هناك محاذير وضوابط للمحاماة على وجه مطلق، لافتا إلى عدم جواز وبطلان المحاماة في حال إذا كانت المرأة محامية عن رجل أو في قضية طرفها الرجال.
وشدد اللحيدان على أهمية إقفال موضوع استلام المرأة القضاء، مؤكدا عدم جوازه باعتبار أن هذا الأمر لم يكن موجودا في عهد الرسول ولا من خلفه من الخلفاء الراشدين والتابعين على حد سواء.
مجالات متاحة
وفيما يتعلق بالخريجات من الكلية المتخصصة في قضايا الحقوق أبان الشيخ صالح اللحيدان أن لهن ثلاث سبل لممارسة المهنة، وحددها بقوله: “إما أن يشتغلن مستشارات في المؤسسات التعليمية والتربوية الخاصة بالفتيات، أو يكن مستشارات في الوزارات المعنية ويعملن في بيوتهن ويتقاضين راتبا على أساس الارتباط بالعمل ويقدمن آراءهن ويسهمن في كتابه البحوث الحقوقية والاستشارية، أو أن تكون محامية للمؤسسة التعليمية برفقة ولي أمرها في مجلس القضاء للمحاماة فيما يتعلق بشؤون الطالبات أو الكادر التعليمي”.
تقليص
من جهة أخرى، رحب عدد من المحامين السعوديين بدخول المرأة سوق المحاماة، وأكدوا عدم خوفهم من إيجاد جو من التنافسية حيال ذلك الدخول، وأشاروا إلى أن وجود امرأة محامية تترافع عن النساء في قضايا الأحوال الشخصية سيقلص من حجم هذه القضايا على طاولات مكاتبهم بما نسبته 50 إلى 70 في المئة.
تنافس
“السوق تتسع للجميع”.. بهذه العبارة استهل أحمد المحيميد (محام ومستشار قانوني) رأيه حيال دخول المرأة سوق المحاماة بشكل رسمي، وأضاف: “المرأة أكثر قدرة على حفظ شرف مهنة المحاماة ودخولها محل ترحاب وتأييد مني لاسيما إنتاجيتها العالية التي تضاهي إنتاجية الرجل وأتمنى أن تحال لها القضايا النسائية بنسبة 100 في المئة”.
وأبان المحيميد أن ترافع المحامية للمرأة فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية فقط، يشكل بداية الطريق لأن يكون لها ضلع في جميع القضايا مستقبلا.
وعن قدرة المرأة المحامية وخريجات القانون من إتقان المهنة وإرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها يذكر المحيميدأنه “إبان إشرافه على تدريب عدد من طالبات القانون في عدد من الجامعات لمس فيهن قدرة فائقة على التعاطي مع القضايا وخلفية معرفية غزيرة واستعداد فطري لممارسة المحاماة، متوقعا أن يكون لهن مستقبل باهر في سلك المحاماة وأن يسحبن البساط من تحت أقدام الرجال المحامين”.
مساندة
فيما اعتبر الدكتور عبدالرحمن الفالح (محام ومستشار قانوني) أن دخول المرأة المحامية سوق المحاماة عامل مساند للرجل المحامي، ما يفتح بابا للتعاون بين المكاتب النسائية والرجالية فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية والاستشارات القانونية، مشيرا إلى أن التنافس قد ينحصر على قضايا الأحوال الشخصية من جانب آخر وقد تقتنص المحامية المرأة ما نسبته 70 في المئة من حصة الرجل المحامي في هذه القضايا من نفقة وحضانة وطلاق وخلع، ويضيف: “أتوقع أن هذا الأمر يعد ظاهرة صحية ويرفع معدل الوعي القانوي لدى المجتمع”.
نفع
من جهته، نفى تركي المحيا (محام) أن تشكل المرأة المحامية منافسا لهم يقاسمهم اقتطاع كعكة المراجعين، لافتا إلى أن أغلب القضايا التي تعرض على المحامين تختص بالقضايا العمالية والتجارية ولا تشكل الأحوال الشخصية ذلك الكم الكبير من حجم القضايا مجتمعة، إلا أنه أكد أن دخولها سوق المحاماة سيعود بالنفع على المراجعات من جنسها اللاتي يتحفظن على كثير من المعلومات والتفصيلات التي قد تخدم مسار قضيتها بدافع الخجل والخوف والحياء أثناء تعاطيها مع محام رجل، وقد تسهم في اقتطاع 50 في المئة من نسبة القضايا في الأحوال الشخصية للمحامين الذين يتناولونها بشكل كبير.
ويتوقع المحيا أن تنجح المحامية في قضايا الأحوال الشخصية بيد أنه أشار إلى أهمية أن تكون دراستها الشريعة وليس القانون، معللا ذلك بأن قضايا الأحوال الشخصية تحتاج إلى إلمام بالعلوم الشرعية أكثر من القانون.
تدريب
ويتفق خالد الدقاس الزهراني (محام ومستشار قانوني) مع سابقيه بأن المرأة لن تشكل منافسا أو عائقا، وقال: “عملها محصور في الأحوال الشخصية التي تشكل ما نسبته 40 في المئة من القضايا المنظورة في المحاكم، ولن يتسنى لها الترافع أمام محاكم الاستئناف إلى جانب أنه لا يوجد إلى الآن أي محامية مرخصة وحتى تحصل على الرخصة لا بد أن تتدرب في مكتب محام ثلاث سنوات بعد صدور النظام”.
مشيرا إلى أن أغلب المحامين يتحاشون القضايا الأسرية لما لها من تبعات صعبة على المحامي، ودخول المحاميات في هذا الشأن يعد أمرا جيدا وفي غاية الأهمية.
ترقب
بدورها قالت أسمى الغانم (مستشارة قانونية): “من الأفضل انتظار خطوات العملية الخاصة بمزاولة النساء للمحاماة وإصدار التراخيص، فالنظام واضح ويسمح بممارسة المرأة والرجل مهنة المحاماة على قدم وساق”.
وعن تخصيص المرأة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية تقول: “بما أنه سمح لها أن تكون وكيلا شرعيا في القضايا كافة، فلماذا لا يسمح لها بالمحاماة في القضايا كافة أيضا؟”.