أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام 1417 و1814 و1914ه، مطالبات عدة من المعلمين بفتح ملفات أكثر من 25 دفعة للمعلمين والمعلمات تضررت بفعل أخطاء وظيفية سابقة، أو بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل المستويات. وأكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أمس أن هناك أكثر من 25 دفعة متضررة من جانب المعلمين والمعلمات في تساوي رواتب بعض الدفعات، وتباين الدرجات الوظيفية والرواتب لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، إضافة إلى تفوق رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على من يحملون المؤهل التربوي. وأشارت إلى أن تباين الدرجات الوظيفية أدى إلى حسومات في الرواتب بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة تتراوح بين 450 وألف ريال، حيث جاءت الدرجات الوظيفية في بعض الدفعات على ثلاث دفعات مختلفة مستشهدة بدفعة 1417ه من المعلمين الذين صنفت درجاتهم الوظيفية الحالية إلى درجات (12و13و14)، ودفعة 1417ه أيضا للمعلمات التي فاقت ثلاث درجات وظيفية، كما جاءت دفعة 1416ه من المعلمات على درجات وظيفية متفاوتة تمثلت في الدرجات (7 و9 و10)، وتفوق رواتب حاملات المؤهل غير التربوي على التربوي، إضافة إلى رصد وجود درجتين وظيفيتين إلى ثلاث لدى بقية الدفعات من الجانبين. وأضافت اللجنة أن الدفعات المتضررة تستوجب لجانا لمعالجة أوضاعها الوظيفية السابقة، وأيضا ما بعد التعديل وفق المادة 18، مبينة أن أهم أسباب الضرر الوظيفي الذي لحق بالمعلمين والمعلمات هو تعديل مستوياتهم وفق مادة الترقيات، وهي المادة 18، وعدم معاملتهم وفق النظام ولوائح الخدمة المدنية فيما يتعلق بالدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأخطاء الوظيفية التي تسبب فيها التعديل وفق المادة 18 لن تحل إلا بالدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 لكافة دفعات المعلمين والمعلمات. من جانبه، قال المعلم عبد الصاهود (دفعة 1421ه) إن رواتب الدفعة متساوية مع دفعة 1422ه منذ عام 1425ه، مشيرا إلى أن تلك الدفعة بقيت على البند 105 تقريبا لسنة وبضعة أشهر، لافتا إلى أن التعيين على المستوى لم يكن على أساس تاريخ المباشرة مثل باقي الدفعات بل كان على أساس التخصص. وقال إنها الدفعة الوحيدة التي لم تحتسب لها خدمة ذلك البند.
