(النارية) تقصي المركبات في الشوارع المكتظة

لم يجد عدد من أهالي جدة سبيلا لمواجهة الاختناقات المرورية سوى الاستعانة بالدراجات النارية التي باتت بديلا ناجحا للسيارات خصوصا في أوقات الذروة.
وانتقل استخدام الدرجات النارية من الشباب الذين يقتنونها للاستعراض وأداء الحركات البهلوانية إلى مستخدمين من أجل قضاء الحاجات، وبرزت في جدة صيحة جديدة تتمثل في لجوء وافدين إلى استخدام الدبابات كسيارات أجرة (ليموزين) مصغرة للفرد الواحد خصوصا من العمالة ممن يحتاجون إلى مشاوير عاجلة لإيصالهم إلى محالهم ونقل أغراضهم مقابل أجر زهيد يتراوح بين ريالين وخمسة ريالات.
وأوضح يحيى السهلي أنه اضطر إلى شراء دراجة نارية مستخدمة بنحو 500 ريال كي يتمكن من الوصول بها لقضاء مشاويره داخل الأحياء بسبب الازدحام الذي يعوقه عن الوصول إلى الموقع الذي يريده بواسطة السيارة، مضيفا أن هناك وافدين استغلوا حاجة بعض الأشخاص إلى إيصال أغراضهم عن طريق إيجار الدبابات أو إيصالهم عن طريق المشاوير.
وأكد سالم الغامدي أنه اشترى دراجة نارية بسبعة آلاف ريال من أجل الاستعراض والرياضة، والآن بعد أن ظهرت موديلات جديدة وصيحات حديثة في تصاميمها حول استخدام دراجته إلى المشاوير الخاصة لزيارة أقاربه وزملائه وشراء الحاجات المنزلية وقضاء مشاويره الصغيرة بسبب الاختناقات المرورية.
وأكد عامل يمني يعمل في محل لتصليح الدراجات النارية ويمتلك دراجة مستعملة أنه بات أكثر خوفا من أعين الرقيب، فما إن يتوجه بدراجته عبر شارع حتى يهرب منه المارة خوفا من السرقة خصوصا من النساء اللاتي تعرضن لسرقة الحقائب، كما سجلته العديد من محاضر القبض، مؤكدا أن السارقين يعتمدون على السرقة بواسطة الدراجات النارية ولكنهم يستخدمونها باحترافية ويصطادون النساء في داخل الأحياء بعيدا عن الرقابة.
وعلى صعيد رسمي دأب (المرور) على متابعة الدراجات النارية وملكياتها وأرقام اللوحات وكذلك ملكية الشخص لها، حيث سجلت العديد من سرقات الدراجات في جدة ومكة خلال الأشهر الماضية، ما دفع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على مستخدميها ومتابعتهم.
وانعكس الاستخدام المهول للدراجات النارية في جدة على الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي، فيما يخص بيع قطع الغيار والتصليح؛ حيث ارتفعت أعداد المحال المخصصة لتصليح الدراجات النارية، وأصبحت في مختلف الشوارع بعد أن كانت محصورة سابقا في مواقع محددة، وأكد متعاملون أن هنالك زيادة في نسبة الإقبال ما انعكس على نسبة المبيعات وأجرة الأيدي العاملة.