(حقوق الإنسان) تبعث وفدا لمتابعة ما جرى في دار الفتيات

نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الاتهامات التي وُجهت إليها من قبل نزيلات دار الفتيات بمكة المكرمة، في أنها مقصرة ولم تعرهن اهتماماتها طيلة عامين ماضيين، وغضها الطرف عما يتعرضن له داخل الدار من “ظلم واضطهادات تمارسها المشرفات”. لكن جمعية حقوق الإنسان ردت على لسان مشرفها بمكة الدكتور حسين ناصر الشريف بأنها لا تخضع لأحد في حقوق الغير، مبينا أن القيادة الحكومية كفلت للجمعية حق أدائها لمهامها وفق حرية تامة وتعاون من الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الجمعية تلقت منذ عامين ملاحظات وشكاوى من النزيلات، تم على ضوئها تشكيل لجنة نسوية عاجلة حوت اختصاصيات يتبعن للجمعية، وتم الوقوف على الكثير من تلك الملاحظات، وقد رفعتها الجمعية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال الشريف: إن الوزارة هي المسؤولة عن تجاهل الملاحظات التي رصدتها الجمعية، وأضاف: “تلقت الجمعية منذ أشهر قليلة شكاوى أخرى من قبل نزيلات الدار، وكانت لدى الجمعية خطة لزيارة الدار مرة ثانية، لكن أحداث السيول التي ضربت محافظة جدة دفعتنا لتأجيل الزيارة”، وأكد أن الجمعية بعثت صباح أمس لجنة تتكون من اختصاصيات اجتماعيات ونفسيات، وشرعن في مقابلة النزيلات وسماع شكاواهن. وقال: إن هذه الملاحظات سترسل إلى جهات الاختصاص. ولم يوضح ما إذا كانت الجمعية ستتابع تنفيذ إصلاح الملاحظات والأخطاء القائمة، أم ستعتبر القضية منتهية بنهاية مهمة اللجنة، كما حدث في المرة السابقة قبل عامين.
الاجتماعية: لا يتبعن لنا!
ومن جهة أخرى نفى الدكتور علي الحناكي مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة علمه بهروب فتاة من داخل الدار مساء الأربعاء الماضي، وقال: “الدار في الأصل لا تتبع لإدارة الشؤون الاجتماعية بمكة، بل تتصل رأسا بإدارة الإشراف النسائي في الوزارة”. وأضاف: “لا تزال التحقيقات جارية في شكاوى واعتراضات النزيلات، ولكنني أستنكر إصرار النزيلات على تغيير بعض المشرفات بمبرر أن الحاليات لا يراعين مشاعرهن الإنسانية والنفسية”، وتابع: “الوزارة لا تدافع عن موظفاتها لمجرد الدفاع، ولكن لا يمكن نقل موظفة من مكان عملها إلى آخر إلا من خلال لائحة العقوبات النظامية”.
تجربة سابقة
قالت الدكتورة زينب صديق أبو رزيزة إحدى طبيبات دار الفتيات سابقا: إنها إبّان وجودها بين نزيلات الدار لتقديم خدماتها الطبية، كانت تلحظ أن الكثير من النزيلات “يعانين البؤس، ومصابات بالسرحان الفكري والعقلي الذي يدخل ضمن حالات الكآبة النفسية”، وأعادت الدكتورة ذلك إلى الظروف الاجتماعية التي ترافق الفتاة المحوّلة للدار، وغالبا ما تكون إقامتها بالدار تنفيذا لعقوبة شرعية قضائية.
مساواة خاطئة
وأكد الدكتور أحمد الخروبي مدير مستشفى الملك فيصل بمكة، ما تطرقت إليه الدكتورة أبو رزيزة وقال: “مع الأسف يجري التعامل مع النساء في السجون كما يجري التعامل مع الرجال دون النظر للاختلاف النفسي بين الرجل والمرأة في مثل هذه الحالات”. وأوضح: “الرجل يدخل السجن ويخرج منه كما دخل، بل إن البعض لا يرون في سجن الرجل أثرا في مستقبله النفسي والاجتماعي، على العكس من المرأة التي يعتبر سجنها علامة فارقة في حياتها تؤثر في مستقبلها كله وفي حياتها النفسية تماما بسبب ضغوط المجتمع والأسرة ضدها”.
تريّث حول الهاربة
ومن الجانب الأمني قال اللواء يوسف مطر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لشمس”: إنه في حال تمكّن الجهات الأمنية من فرض سيطرتها على أعمال الشغب الذي أحدثته بعض نزيلات دار الفتيات، وبعد الاطمئنان كليا على عودة الانضباطات بها، وعدم وجود أي تهديدات سواء للأرواح أو الممتلكات المتعلقة بالدار، فإنه تم تسليم القضية برمتها لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكم الاختصاص المباشر من قبلهن ولتابعيته لها. وأضاف بخصوص ما قالته عدد من النزيلات عن هروب إحداهن الأربعاء الماضي: “يجب التريث حول ذلك حتى يتأكد من تلك المعلومة من قبل الجهات ذات الاختصاص الأخرى” مبينا أنه بحسب المنصوص عن مجلس الوزاراء، فإن دار الفتيات التابعة للشؤون الاجتماعية توجه إليها النزيلات حتى سن 30 سنة، والأكبر من هذا العمر يُحلن إلى سجن النساء التابع للأمن العام.