ضبط يمني تحوَّل إلى (بنك) لمخالفي الإقامة

قبضت شرطة الحبيل في محافظة رجال ألمع بعسير على مقيم يمني يحمل تأشيرة عمرة صادرة قبل أشهر، وبحوزته 77 ألف ريال. وبالتحقيق معه بعد توقيفه أفاد المقيم بأن هذه الأموال تعود لأصدقاء وأقارب له يعملون في البلاد بصورة غير شرعية، ولا يستطيعون تحويل الأموال التي يجمعونها إلى أهاليهم عبر المصارف لعدم شرعية إقامتهم. وأوضح المقيم أن زملاءه يثقون به ويحمّلونه كل فترة ما جمعوا من مدخراتهم ليوصلها إلى أهاليهم في اليمن.
وأوضح المقيم أن فائدته من هذه العملية تكمن في حصوله على نسبة 5 في المئة من كل مبلغ يرغب أحد المخالفين في نقله إلى أهله. وكانت أرباحه من العملية الأخيرة فيما لو أتمّها ستصل إلى 3850 ريالا.
ومن جانبها لم تأخذ شرطة عسير أقوال المقيم على محمل اليقين؛ بل مددت إيقافه إلى حين التأكد تماما من مصدر الأموال ومن الجهة التي ستذهب إليها.
ومن جهة أخرى بُلِّغت شرطة محافظة ساجر التابعة للرياض بوجود باكستاني يتاجر بالعاملات المنزليات، من خلال تأجيرهن لفترات مؤقتة للراغبين من الأسر. ويعمل الباكستاني في البلاد تحت غطاء (أعمال البناء وترميم المنازل)، غير أن عمله الحقيقي يتمثل في توفير العاملات بشكل غير قانوني وغير رسمي، مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
واتضح بعد القبض عليه أنه أعدّ مقرا للعاملات في غرفة يستأجرها ببلدة فيضة السر، وكان القبض عليه قد تم من خلال كمين أعدته له إدارة البحث الجنائي، وقد اعترف بما هو منسوب إليه، ولا يزال قيد الإيقاف إلى حين عرضه على القضاء.
وتتشدد الجهات الأمنية أخيرا في قضايا تأجير البشر كعمال أو خدام بشكل غير قانوني، خصوصا بعد توقيع السعودية على اتفاقية منع الاتجار بالبشر الصادرة من الأمم المتحدة عام 2000، وبعد صدور النظام المحلي بمكافحة الاتجار بالبشر عام 2009، الذي يقضي بمعاقبة المتاجر بالبشر إما بالسجن 15 سنة أو بدفع غرامة مليون ريال، أو بهما معا.