حليب المستشفيات المجمد يوجب الأخوة من الرضاع!

أكد الشيخ صالح اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي في الجمعية العالمية للصحة النفسية في الخليج والشرق الأوسط، في حديث خص به “شمس” أن عددا من المستشفيات ترتكب تصرفا خطيرا يتمثل في تجميد حليب الأم، ووضعه في برادات عالية البرودة، وحينما يحتاج إليه كثير من الأطفال الرضع فإن هذا الحليب يتم توزيعه عليهم، فيشربونه عن طريق الرضاعات الطبية، وذكر الشيخ أن هذه الآلية تحدث عندما تضع المرأة وليدها ويتوفى أو يعمل للأم عملية قيصرية فيتوفى الجنين، أو يكون حليبها مدرا أكثر من حاجة الطفل الرضيع.
وبين اللحيدان أن مكمن الخطورة أنها توجب الأخوة من الرضاعة، مستشهدا بما ذكره عامة أهل العلم من أن “شرب حليب الأم بين أكثر من طفل، ذكرا كان أو أنثى، يوجب الأخوة من الرضاع، ولا يلزم أن يكون الرضاع هنا من الثدي، لأن المقصود هو الحليب بذاته دون مصه من الثدي، والحليب نفسه هو الذي ينشر ويعمم ويؤكد الحرمة بين الرضع، وهذه مسألة جديدة لم تطرق من قبل” وقال: “خلال اهتمامي بمثل هذه المواضيع الحيوية، وهي من المستجدات الآن، أحببت أن أطرحها في وسيلة إعلامية مهمة ولها متابعة، مثل صحيفة “شمس” لكي تقوم المستشفيات في العالم وخاصة الدول العربية بوضع حد طبي أمين ووقائي من عدم رضع الأطفال أو شربهم للحليب المجمد في برادات المستشفيات”، وتابع: “هذه مسؤولية أبثها عبر قراءات مطولة، وبعد تحقيق علمي مؤصل ومعقد، حتى تقوم كافة الدول العربية ممثلة في وزراء الصحة ووزراء العدل، وإدارات الفتاوى، للاجتماع للحد من هذا الأمر الذي انتشر الآن في المستشفيات بشكل متفاوت”، واستطرد اللحيدان: “ذكر عامة أهل العلم من كبار العلماء في القرون المتفاوتة في مطولات كتب الأصول، وكتب الفروع، وكتب الحديث والفقه والشروح (شروح العلم والآثار) أن شرب الحليب بين الرضع ينشر الحرمة، ونتيجة لهذا فإن الخطورة تحصل فيما بعد، لو تزوج أحد ممن رضع من فتاة رضعت من الحليب نفسه، فإن الأخوة تثبت هنا، والزواج يصبح هنا محرما لحديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”.
وأوضح اللحيدان أن بعض الدول تضايقت من هذا الأمر الحاصل في المستشفيات التي لعل بعضها لا تحيط بأهمية هذا الموضوع، أو أنها تظن أن الأمر عادي وطبيعي، أو أنها تقيس الحليب بالدم “فما دام الدم يحقن للمحتاج، والمضطر والمريض، فكذلك الحليب يمكن أن يرضعه أي طفل يحتاج إليه” إلى الطبيب في مستشفى واحد أو في مستشفى آخر غير هذا المستشفى الذي كان فيه الحليب. وبين اللحيدان أنه من جراء ذلك فإن الأمانة القضائية، وأمانة الطب وأمانة الفتوى، يجب أن تجتمع لنظر هذا الموضوع في ندوة علمية مستقلة، أو رسمية، أو في مؤتمر علمي رسمي ومستقل لدراسة هذا الأمر، ووضع كافة الآثار والقواعد والأدلة والأصول لحرمة هذه المسألة، لأن انتشار مثل هذا الشيء يولد مع الزمن أن يكون هذا الأمر طبيعيا، مثله مثل أي شيء يخزن في المستشفيات لا ينشر الحرمة، بينما الحليب من الأم ثبت علميا، كما قلت آنفا، أنه ينشر الحرمة بين الأطفال.