زواج على حد السيف!

قبل أسبوعين شهد سجن أبها زفاف شاب ثلاثيني محكوم عليه بالقصاص إلى فتاة لم تتجاوز ربيعها ال23 بعد، تمت مراسم حفل الزفاف خلف القضبان بعد اجتياز الطرفين فحص ما قبل الزواج وموافقة أسرتيهما..
هذه الحالة ليست الوحيدة؛ بل سبقتها حالات كثيرة؛ فالمحكوم عليه بالقصاص نظاما هو رجل يحق له أن يستمتع بما تبقى له من لحظات.. يحق له أن يتزوج وينجب الأبناء ويعيش حياة كريمة كفلها له الشرع والنظام.. هذا الزواج إن كان يرفضه البعض إلا أن البعض الآخر يرى فيه فسحة من الأمل وخطوة قد تجعل أصحاب الحق يتنازلون عنه؛ وبالتالي يسقط الحُكْم ويأنس المحكوم بحياة وزواج قد يستمران طويلا..
بداية، يعتبر عبدالخالق الزهراني (أب لخمس بنات) أن الموافقة على تزويج رجل محكوم عليه بالقصاص مبالغة كبيرة، وخطوة محفوفة بالمخاطر؛ كون هذا الرجل لن يكون قادرا على حماية ورعاية عائلته وأولاده. وأضاف: “لن أوافق على تزويج إحدى بناتي لمحكوم عليه بالقصاص؛ لأنني أعي تماما النهاية المأساوية التي سيكون عليها هذا الزواج”. وأكد أن الاستقرار لن يكون موجودا في زواجات المحكوم عليهم بالقصاص، كما أن الخوف من المستقبل سيكون موجودا لدى جميع الأطراف؛ وبالتالي ستكون الحياة قلقة وغير مستقرة.
ويعتقد أحمد الجوهر، المدير التنفيذي للجنة الاجتماعية بحي السويدي بالرياض، أن هذا النوع من الزواج قد يكون مدعاة لتنازل أصحاب الحق، وبالتالي يسقط حُكْم القصاص في بعض الحالات. واعتبر أنه زواج ناجح وله إيجابيات، ويعكس ندم المحكوم عليه على ما فعله، وإقباله على حياة قد يجد فيها متسعا من الأمل والإحساس بالسعادة.
وخالفت لبيبة العنزي (24 عاما) فكرة هذا الزواج، واستبعدت ارتباطها بشخص محكوم عليه بالقصاص مهما كانت الدوافع والأسباب، وقالت: “يستحيل أن تقبل فتاة ناضجة بهذا الزواج الذي لا يوجد فيه أي وسيلة من وسائل الاستقرار”. وأضافت أن المصير الغامض الذي ينتظر المحكوم عليه بالقصاص سيصيب الزوجة بإحباط ويأس وأمراض نفسية متعددة.
وقالت: “من الناحية الاجتماعية وضع المرأة التي تقبل بالزواج من رجل كهذا سيكون غير مقبول؛ فبعد تنفيذ الحُكْم مَنْ سيقبل بالزواج بها؟ فبمجرد أنها وهبت نفسها لمحكوم عليه بالقصاص تكون قد كتبت نهايتها بيديها”. وتساءلت في نهاية حديثها: “ماذا عن الأبناء عندما يكبرون ويعرفون أن مصير والدهم القتل؟ كيف سيعيشون؟”.
أما ريم العنزي (22 عاما) فتشترط أن يكون المحكوم عليه بالقصاص غنيا لتقبل بالارتباط به، وقالت: “حينها سأشترط عليه فقط عدم الإنجاب، فإن وافق قبلت الارتباط به؛ فأنا سأعيش معززة في حياته وحتى بعد وفاته”. وعن سر طلبها عدم الإنجاب، وهو ما يخالف رغبة الكثير من الراغبين في الزواج من المحكومين تجيب: “هو أخطأ في حق نفسه، وبالتالي لا بد أن يتنازل عن الأطفال؛ فما الذنب الذي ارتكبوه حتى يخرجوا إلى الدنيا وهم يعرفون أن والدهم سيفارقهم في يوم من الأيام”.
وذكر المحامي سعود آل طالب أنه إذا اكتملت شروط الزواج فهو صحيح قانونا، والنظام في مثل هذه الحالة لا يلتفت إلى أي تحركات من المعارضين سواء من العائلة أو غيرها؛ فالزواج حق مشروع للفتاة، ولها الحرية الكاملة في اختيار شريك حياتها.
من جهة أخرى أكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن مسألة الزواج من المحكوم عليهم بالقصاص تأخذ زوايا عدة من حيث مسببات الزواج؛ ففي بعض الحالات يتسبب الزواج في حدوث مأساة للفتاة، ويجعلها تنعزل نفسيا واجتماعيا، وفي هذه الحالة ننصح بعدم الإقدام على زواج كهذا إن ثبت أن الضرر أكثر من النفع. وأضاف أنه في بعض الأحيان يكون الزواج من شخص محكوم عليه بالإعدام حلا لبعض الفتيات اللاتي يعانين أعراضا تحجب الراغبين في الزواج منهن، وقد تنجب المرأة طفلا من زوجها المحكوم عليه بالقصاص يساعدها ويقف بجوارها في المستقبل. وأكد أن جمعية حقوق الإنسان تتدخل في زواج القاصرات والمغرر بهن بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ من أجل الحفاظ على حقوقهن. مضيفا أن الحل الأفضل لتنظيم مثل هذه الزيجات هو ربط الزواج بموافقة القاضي؛ لضمان حق الفتاة بطريقة شرعية.