السماح بعقد الجلسات خارج المحاكم.. وإصدار لائحة للتفتيش القضائي

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الخامس الذي عقده أمس، على لائحة التفتيش القضائي، واعتماد العمل بها ابتداء من تاريخه، وتحل محل اللائحة السابقة.
وتتكون اللائحة من خمسة فصول في 58 مادة، وتشمل تعريفات وأحكام عامة للإدارة العامة للتفتيش، والتفتيش والاعتراض، والشكاوى والتحقيق، إضافة إلى الأحكام الختامية.
وتعنى اللائحة بتشكيل إدارة عامة للتفتيش القضائي، وشروط المفتش، وآلية تقويم أعمال القضاة وفق نماذج محددة، حيث أوضحت آلية التقدم بالشكاوى، من القضاة، أو ضدهم، في المسائل المتصلة بأعمالهم، كما أوضحت خضوع كتاب العدل للتفتيش القضائي، إضافة إلى تطرقها لشروط المفتش، ومن أبرزها ألا تقل درجته القضائية عن رئيس محكمة.
كما وافق المجلس على إحالة مشروعات لائحة دوائر الحج والعمرة، ولائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، ولائحة اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، إلى لجنة مؤلفة من بين أعضاء المجلس، ومن الأمين العام للمجلس؛ لدراستها في ضوء الملحوظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، ومن القضاة، من خلال ما يرد من مقترحات، ومن ثم عرضها على المجلس في جلسته المقبلة.
ووافق على طلب رئيس المحكمة العليا عضو المجلس الأعلى للقضاء، بالإذن للقضاة بعقد جلساتهم خارج مقار المحاكم، وخارج اختصاصهم المكاني، عند الاقتضاء، وذلك فيما يخص تسجيل شهادات المترائين لهلال أوائل الشهور القمرية.
ووافق المجلس على الدراسة المعدة من إدارة المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء، حول إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق السعودية، وفق البرنامج الزمني لها، وهي جازان، ونجران، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والباحة.
وقرر المجلس تعيين الحاصلين على درجة الماجستير من الملازمين القضائيين، على درجة قاض، وعددهم 12 ملازما قضائيا، وترقية عدد من الملازمين القضائيين إلى درجة (قاضي ج) وتعيين عدد من المرشحين للقضاء من خريجي المعهد العالي للقضاء، ومن خريجي الكليات الشرعية. وقرر المجلس توجيه قضاة للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، وذلك وفقا لقواعد المفاضلة التي أجريت لهم بناء على نتائج الرغبات المقدمة منهم للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، وكذلك التمديد للمفتشين القضائيين المكلفين بالعمل في الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وقرر المجلس عقد اجتماعه المقبل في الثاني من المحرم.