قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منع فريق تشلسي من إبرام أي صفقات لاعبين جديدة لمدة عام كامل، حيث سيتم حرمان الفريق من الدخول في سوق الانتقالات بالفترة الشتوية يناير المقبل، بالإضافة إلى الصيف المقبل، على أن تنتهي عملية الحظر بفترة الانتقالات الشتوية الموسم المقبل. وأصدر “فيفا” القرار على خلفية ضم تشلسي للاعب الفرنسي جايل كاكوتا وهو في ال 16 من فريق لانس الفرنسي، وإدانته للنادي (اللندني) بتحريض اللاعب على ناديه الأصلي لفسخ تعاقده ليتسنى له التسجيل في كشوفات تشلسي، وهو أمر قام به بيتر كينيون المدير التنفيذي لتشلسي بأمر من رومان إبراموفيتش مالك النادي. وذكر بيان “فيفا” أن النادي الفرنسي رفع دعوى يطالب بالتعويض بسبب فسخ التعاقد من جانب اللاعب وطالب بتوقيع عقوبة رياضية على اللاعب والنادي الإنجليزي بتهمة فسخ العقد والتحريض على فسخ العقد على التوالي. وأضاف البيان “ان لجنة فض المنازعات وجدت أن اللاعب قام بالفعل بفسخ العقد الموقع من النادي الفرنسي”. وتابع البيان كنتيجة لذلك حكم على اللاعب بدفع تعويض بنحو 780 ألف يورو يسأل عنها تشلسي وحرمانه من اللعب مدة أربعة أشهر، بجانب عقوبة على تشلسي بمنعه من ضم لاعبين جدد ولكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استجواب تشلسي بشأن سياسته المتبعة في عملية التعاقد. ففي عام 2006 دفع تشلسي 16 مليون جنيه إسترليني كتعويض بواقع 12 مليون إسترليني لمانشستر يونايتد وأربعة ملايين للين النرويجي بعد التعاقد مع جون ميكيل لاعب خط الوسط النيجيري بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد. وفي 2005 فرضت غرامة مالية على تشلسي بلغت 300 ألف جنيه إسترليني بعد أن قام بمفاوضة اشلي كول وهو لا يزال لاعبا في آرسنال.من جهة أخرى أصدر تشلسي بيانا رسميا على موقعه بشبكة الإنترنت جاء فيه “النادي ومسؤولوه لا يوافقون على القرار لأنه مجحف، العقوبة مبالغ فيها ولا نعرف ما الأساسيات التي اعتمدها “فيفا” لعمل مثل تلك العقوبة، هنالك تجاوزات مثل هذه حدثت مع أندية أخرى ولم يتم إقرار أي عقوبة ضدها، من الواضح أن التكافؤ في العقوبات أصبح أمرا معدوما”. وعلى الرغم من خطورة قرار الاستئناف نظرا لمضاعفة العقوبة لمدة عامين إذا لم يتم قبوله من قِبل “فيفا” بحسب القوانين، إلا أن تشلسي أكد اعتزامه القيام بهذه الخطوة، في بيان لاحق تم نشره على الموقع الرسمي أكد فيه “لا نريد التحدث بصورة أكبر، ولكننا سنقدم استئنافا لثقتنا بصحة موقفنا ومبالغة فيفا في عقوبته”.
