مطالب بوحدات تعالج العنف الأسري في أقسام الشرطة

تنظم مدينة الملك فهد الطبية، ممثلة بالإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى، الأربعاء المقبل، برنامج مشكلات الطفولة، بحضور نخبة من المختصين في هذا المجال.
وقال جمعة العنزي، المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى: “إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع، من أمهات وآباء وأطفال ومختصين، بأعراض ومخاطر الإيذاء، وسد الفجوة بين ما يحدث في المجتمع والمؤسسات الصحية والمؤسسات القانونية، وتسهيل التعاون بينها”.
وأشار العنزي إلى وجود فريق في المدينة الطبية، متخصص في التعامل مع حالات إيذاء الأطفال، يضم تخصصات: سلوك أطفال، وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي، موضحا أن البرنامج سيشمل عددا من المحاضرات، منها محاضرة بعنوان: (الإساءة والإهمال مع الأطفال) تلقيها الدكتورة إلهام الحفظي، ومحاضرة بعنوان: ( تعامل الرسول مع الزوجات والأبناء) يلقيها الشيخ الدكتور محمد العريفي؛ إضافة إلى عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية في مجالات العنف الأسري، وكيفية التعامل مع الأطفال.
من جهة أخرى، طالبت الدكتورة إلهام الحفظي، استشارية نمو وسلوك الأطفال، بمستشفى الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية، بأهمية وجود وحدات متخصصة بحالات العنف الأسري في أقسام الشرطة في السعودية، تحسن التعامل والتحقيق مع الطفل، وذلك لما يتطلبه من مهارة عالية وقدرة على مخاطبة الأطفال، ومراعاة السن والوضع النفسي.
وبينت الحفظي أن العنف الأسري شكل من أشكال إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية، أو إهمال الطفل، أو الإيذاء الجنسي، أو استغلال الأطفال، ومن الممكن أن ينتج منه ضرر لصحة الطفل أو نموه أو تطوره، أو مساس بكرامته، لافتة إلى أن أهم أسباب العنف الأسري عدم وجود وعي كاف بأساليب التربية الصحيحة، إضافة إلى وجود مشاكل وضغوط نفسية ومادية، وأسباب أخرى تتعلق بالبطالة والفقر وإدمان الكحول أو المخدرات.
وأكدت أن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها للتعامل مع العنف الأسري، تتمثل في زيادة الوعي في المجتمع لمخاطر إيذاء الأطفال وإهمالهم، وتنظيم دورات للأسر الجديدة لتعلم أسس التربية الصحيحة، وتعليم كل فرد في المجتمع؛ أطفال ومربين ومختصين في المجال التعليمي والطبي والقانوني، وتوعيتهم بمعنى الإيذاء وكيف يحصل وكيف يشخص.
وأضافت الدكتورة الحفظي: “عند تعرض طفل للعنف يجب معالجته طبيا حتى تستقر حالته، ومن ثم متابعة تبعات الإيذاء النفسي والجسدي مع المختصين، ولا بد من إبلاغ الجهات المختصة، وهي الشرطة وإدارة الحماية الاجتماعية”.
ودعت إلى تعاون جميع الجهات الطبية في السعودية لتوفير الخدمات والتدريب والتطوير للأهل وللمختصين كذلك؛ لتوفير قاعدة معلومات متكاملة تشمل جميع مناطق السعودية، يمكن للمختصين عن طريقها إجراء الأبحاث المفيدة لكيفية التعامل مع هذه المشكلة.