ناشطة حقوقية: اكتشفنا أطفالا أدمنوا على مواقع إباحية

كشفت أمل الدار، الاختصاصية الاجتماعية، أن أغلب الفتيات يتحرجن من ذكر بعض التفاصيل الخاصة بتلقيهن صوراً إباحية على بريدهن الإلكتروني.. وشددت الناشطة لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على “ضرورة التأكيد للأولاد بشكل عام، بعدم فتح أي بريد مجهول المصدر وعدم الإفصاح بأي معلومة شخصية”.
ابتزاز إلكتروني
ولفتت الدار إلى أن “تنامي حالات الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات، والتي وصلت إلى 20 ألف حالة أخيراً”. وأوضحت أن الأمر “يبدأ بالتساهل في إرسال الصور، وإعطاء المعلومات الشخصية لشخص غريب، إلى جانب تنزيل الصور على الجهاز، حتى في حالة عدم إرسالها، لأن هذا التصرف يعرضها إلى إمكانية اختراق جهازها من قبل الهكرز”.
وأشارت الدار إلى أن 90 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى 16 سنة، لديهم أجهزة حاسب آلي.. في إشارة إلى الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت بين شريحة الأطفال. وإمكانية وقوعهم في ممارسات خاطئة.
حماية الطفل
وبينت الدار أن 47 في المئة من أطفال الخليج يتلقون رسائل إباحية، فيما 83 في المئة منهم يتلقون على البريد الإلكتروني، رسائل لا تتناسب مع أعمارهم حسب دراسة أجريت على أطفال الخليج. وأوضحت أن حماية الأطفال جاءت ضمن بنود الاتفاقية التي وقعت عليها السعودية. وأضافت أن هذه الأنشطة تأتي للتعريف بكيفية الحماية، ومنعهم من التعرض للعنف عن طريق الإنترنت، الذي يسببه سوء الاستخدام، ويترتب عليه سوء استغلال للأطفال، يصل إلى حد ممارسة ضغوط وتحرشات جنسية عليهم.
إدمان إباحية
وأشارت الدار إلى أنها من خلال متابعاتها، ورصدها للحالات التي تم نشرها، كانت بمثابة مؤشر لوجود جرائم إلكترونية، وعديد من حالات يتعرض لها الطفل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وكشفت عن وجود حالات إدمان لبعض الأطفال في سن ال 15 وال 16 على مواقع إباحية، بناء على الحالات التي وردت إليها.
قانون تجريم
وأوضحت الدار أن “تشريع أول قانون يجرّم الممارسات الخاطئة عبر الشبكة العنكبوتية في السعودية، وهو ما يُعرف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، جاء على خلفية الإيقاع بشاب يستغل الأطفال جنسياً عبر الإنترنت، قبل نحو ثلاثة أعوام”.
وأكدت أمل الدار حق الطفل في الحصول على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية. وأوضحت أن هذا “ما نصت عليه المادة 17 في اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها السعودية عام 1996م”. وأضافت:”بيد أن المادة التي تليها في هذا القانون، جاءت لتؤكد الأخذ في الاعتبار المسؤولية المشتركة للأهل في تربية الطفل ونموه، على أن تكون مصلحته موضع اهتمامهم الأساس، وأن تقوم الدولة بتطوير خدمات ومرافق من شأنها مساعدة الأطفال على الاضطلاع بمسؤولياتهم”.
الأسباب
وأكدت الدار:”حماية الأطفال من خطر الإنترنت تأتي من خلال تحقيق معادلة الاستخدام الآمن له، مع زرع الرقابة الذاتية لديهم، وتأسيس جسور التواصل والحوار مع الأهل، والتي تسهم في الحد من ممارسات قد لا يعلم عنها الأهل إلا بعد وقوعها”.
وأرجعت الدار “أسباب تشكيل الإنترنت خطراً على الأطفال، إلى الآلية الخاطئة في الاستخدام، من خلال التعرض إلى موضوعات، لا تتناسب مع سن الطفل”. وأضافت إلى ذلك “تسهيل الاستغلال الجنسي إلى جانب سهولة الدخول إلى عالم الدردشة، واستخدام الرسائل الفورية”. وأضافت إلى ذلك “تنزيل برامج وأفلام مثل موقع (اليوتيوب) تحتوي على كميات من مقاطع الفيديو غير الملائمة للأطفال”. وأشارت إلى “تكوين علاقات اجتماعية عن طريق (الفيس بوك) وغيرها التي تتيح تكوين صداقات مع أناس غرباء عنه”.
شات مشترك
واقترحت الدار على “الأمهات عدة أساليب لتأسيس حماية لأطفالهن من خطر الإنترنت، كتحديد ساعات الاستخدام اليومي، وعدم استخدامه بعد الساعة 12 ليلاً، ووضع الجهاز في الصالة الرئيسة من المنزل”.. مشيرة إلى أنه “من الممكن دخول (الشات) مع أحد أفراد الأسرة، وأخذ رأيه فيما يُقال وفتح حوار مع الطفل نفسه”.