والد غريقة (النورس) يقاضي أمانة جدة لرفع الضرر

وكّل المواطن علي الصعب والد الغريقة فاطمة التي قضت نحبها بشاطئ النورس أخيرا، اثنين من المحامين لمقاضاة أمانة جدة بحجة أنها السبب في وفاة ابنته لوضعها “ فتحة التصريف” التي كانت السبب في وفاتها قريبا من الكورنيش.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني نزار عطية الغبيشي أن أمانة محافظة جدة تسببت بالضرر البالغ للغريقة فاطمة ولأسرتها، ملمحا إلى أن القصور يقع على عاتقها، حيث إنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة، مما يشكل مخالفة نظامية وفنية، كون الموقع الصحيح للمصب “فتحة التصريف” في العمق البحري وليس على الشاطئ.
وأكد الغبيشي أنه تسلم من والد غريقة بحر جدة وكالة لمقاضاة الأمانة بما يكفل حقهم الشرعي وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية “ديوان المظالم”، وفقا للمادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، مشيرا إلى أن ما حصل لموكله يتعين له الضمان وهو “التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير”، وذلك هو الدافع الذي جعل موكله يطالب بالتعويض في دعواه عن الضرر المادي والمعنوي البالغ الذي أصاب موكله وأسرته بحالة نفسية نتيجة ما حدث.
وقال الغبيشي: “أسباب الضمان ثلاثة، يأتي منها الإتلاف الذي يقصد منه هو أن يباشر بسبب يقتضيه مستشهدا بذلك ما حصل للغريقة، كأن يكون الماء محتبسا بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن، فإذا انطلق وأتلف ما كان بطريقه وجب عليه الضمان”، مؤكدا أن هذا ما يعمل به في القاعدة الفقهية العامة التي تنص على أنه “إذا قصر الإنسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو العقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف”.
ومن جهة أخرى أوضح المحامي الثاني والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي أن ما حدث لأسرة علي الصعب كان من ورائه عدد من الجهات التي قصرت في أداء عملها على الوجه المطلوب تترأسها الأمانة العامة لمدينة جدة، مشيرا إلى أن المبررات التي وضعتها الأمانة على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا تعفيها من المسؤولية المباشرة في القضية لكونها مفرّطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع.
وأكد الرافعي أن أركان المسؤولية توافرت ضد الأمانة وهي “ الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية” التي أنتجت مسؤولية هذا الضرر بحق عائلة فاطمة الصعب، وذلك استنادا إلى القاعدة القانونية التي تنص على “ أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاح الضرر”، وفي هذه الحالة تكون الأمانة مسؤولة عن تعويض عائلة الضحية، وأضاف أن ورثة الضحية قرروا جميعا أخذ حقهم الذي كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، وذلك إرضاء للورثة معنويا وماديا جبرا للضرر الحاصل على الورثة وتحقيقا لمفهوم العدالة وتطبيقها، إلى جانب تطبيق أهداف العدالة وإذكاء لروح المطالبة بحقوق الضحايا.
وأشار إلى أنه سيتم وضع كل الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة أمام القضاء، ليكون هناك تقدير للتعويضات بحسب الظروف الملابسة التي وقعت للضحية، وجسامة الضرر الذي لحق بأسرتها.