سيدات الأعمال يتجهن نحو (الجملة والمفرق)

كشفت مسؤولة في فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عن تزايد استخراج السعوديات للسجلات التجارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة (بحسب إحصائية حصلت “شمس” على نسخة منها) التي وصلت إلى نحو 4027 سجلا في المنطقة الشرقية بمقدار 63 في المئة بنهاية العام الماضي.
وتصدرت فيها تجارة الجملة والتجزئة أكبر عدد من السجلات المستخرجة بنحو 1518 وبنسبة 37 في المئة من إجمالي السجلات، فيما جاءت المطاعم والوجبات السريعة أقل عددا بنحو 72 سجلا.
مشيرة إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري وصلت أعداد السجلات التجارية المستخرجة بأسماء نسائية إلى 40 ألف سجل تجاري في جميع مناطق السعودية.
وأبانت فضة القحطاني مسؤولة استخراج السجلات التجارية بفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية ل”شمس” أن عدد السجلات التجارية النسائية المستخرجة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 300 سجل في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى الاتجاه الكبير لسيدات الأعمال نحو المقاولات والعقار في ظل قرار إلغاء الوكيل الشرعي إلى جانب عدم إلزام سيدات الأعمال بالمعقب، لافتة إلى أن السيدة تستطيع تنفيذ معاملاتها بنفسها.
واستعرضت القحطاني خلال لقائها بسيدات الأعمال قبل يومين بمقر غرفة الشرقية في الدمام الآليات والخطوات اللازمة لاستخراج سجل تجاري نسائي، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة صرحت للسعوديات باستخراج سجلات تجارية في جميع الأنشطة بدءا من ورش السيارات مرورا بالمدارس وانتهاء بمبيعات الإنترنت التي تستطيع سيدة الأعمال استخراج سجل تجاري لها من وزارة التجارة والصناعة إلى جانب تعهد خاص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأرجعت القحطاني تدني أعداد السجلات التجارية النسائية في قطاع المطاعم السريعة إلى عدم إقبال سيدات الأعمال السعوديات على هذا النوع من النشاط؛ نظرا إلى تخوف سيدات الأعمال من هذا النشاط لصعوبته وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، إلى جانب ضرورة الحصول على تراخيص من قبل البلدية؛ الأمر الذي يجعل السيدة تحجم عن هذا النشاط.
وعن تراخيص العمل من المنزل أفادت القحطاني بعدم صدور أي شيء من قبل الوزارة حيال هذه النوعية من النشاطات التجارية، على الرغم من اتجاه عدد كبير من السيدات السعوديات نحو العمل من المنزل.
وكان عدد من سيدات الأعمال بالمنطقة اشتكين من عدم وضوح بعض الأنظمة في سبيل استخراج السجلات التجارية؛ ما يوقعهن في دائرة التشتيت. إلى جانب ذلك، أبدين امتعاضهن من المراجعة في أكثر من موقع لإتمام معاملاتهن التجارية، إضافة إلى عدم إلمام بعضهن بالآليات والخطوات اللازمة. ووعدت القحطاني برفع توصية إلى الوزارة بتنفيذ كتيب إرشادي لسيدات الأعمال يتم الاستعانة به في سبيل تسهيل عملية استخراج السجلات والمتطلبات اللازمة حيال ذلك.